باشگاه خبرنگاران پویا، بعد از چند ماه تنش ارزی و اصرار بانک مرکزی بر فصلی و گذرا بودن وقایع، سرانجام اهالی میرداماد تغییر پارادایم دادند. در یک عقب نشینی خردمندانه تصمیم خود در شهریور ماه را تغییر داده و نرخ بهره را در قالب گواهی یک ساله به 20 درصد افزایش دادند. همچنین روش پیش فروش سکه را تغییر دادند و نیز با نرخی تعریف شده مبتنی بر سنا ریت اجازه انتشار گواهی ریالی ارز پایه را صادر کردند.
اولا از مقامات محترم بانک مرکزی برای توجه به نصیحت ناصحان متشکرم. زمان إعلام و اجرا اگر چه دیر ولی مجموعا مناسب است و بدلیل تقارن با سال نو چینی نوعی هم افزایی عوامل در کاهش تنش قابل تصور است.
ثانیا بانک مرکزی در موضوع نرخ سود 20 درصدی ( و ١٤ درصدی برای دریافت زودتر ) عملا دو اشتباه مهم خود را تصحیح کرده است. هم کاهش نرخ سود یک ساله در زمان نامناسب و هم ممنوعیت افتتاح حساب کوتاه مدت. چرا که عملا به فرد امکان برداشت زیر یک سال با نرخی نسبتا مناسب أعطا شده. با این حال به زعم نگارنده شاید بهتر بود موازی این اقدام اولا روی سپرده سه ساله هم با نرخ سودی که ساختار زمانی نرخ بهره حکم می کرد فکر می شد( دستکم به عنوان گام دوم) همچنین می شد روی برداشتن فشار بانک مرکزی از روی صندوق های با درامد ثابت هم فکر کرد هم در سقف واحدهای قابل انتشار و هم سقف سود و هم اخراج از پشت کانترهای بانک ها. هم از این بابت که حفظ ابروی بیشتری برای بانک مرکزی رخ می داد و کمتر در افواه تعبیر به عقب نشینی می شد هم أز این باب که این صندوق ها با توجه به سیل اوراق دو ماه اخر سال خود بخود امکان ساخت سود بالا داشتند و هم از این بابت که نرخ سود این صندوق ها عملا شناور است و در فصول دیگر نرخ ان ها خود بخود به سطح پایینتر می توانست بر گردد بدون ان که از جانب خریدار واحد سرمایه گذاری حساسیتی باشد.
ثالثا إرجاع عدد محاسباتی ارز به سامانه سنا اقدامی خردمندانه است. نرخ سنا که از میانگین موزون معاملات ثبت شده ارز إیجاد می شود ضعفهایی دارد از جمله این که بخش اصلی معاملات ثبت نمی شود و این که در افزایش های ناگهانی جا می ماند. اما باز هم ملاک مناسبی جهت جلوگیری از نکول کمرشکن بانکها روی سپرده های ارزی در سال ٩٠ است. البته با توجه به خاطرات بد باقی مانده از ان سال شاید تمرکز روی صندوق های سرمایه گذاری طلا و اوردن ان ها پشت کانتر بانکها به جای سپرده ارزی اقدامی مناسب بود.
به همین سیاق صندوق سرمایه گذاری طلا با همین تعریف قانونی موجود اگر پشت کانتر بانکها می امد نسبت به حراج کارگشایی و پیش فروش هم شفاف تر بود هم توان بیشتری برای جمع اوری نقدینگی داشت و هم ذخایر فیزیکی کمتری مصرف می شد.
با این همه باز آن چه انجام شده ستودنی و قابل دفاع است اما نباید فراموش کرد آن چه دستور آمده " راه حل" نیست. مشکل در تهران به وجود نیامده که حالا بتوان در تهران آن را حل کرد. مشکل در دبی، ترکیه و چین رخ داده و راه حل آن هم همانجا یا در جایگزینی آن هاست. آن هم نه جایگزینی با نقاط بسیار ضعیفی مثل سلیمانیه و هرات. با اجرای فرامین فوق شاید بتوان از جهش قیمت فرار کرد اما بدون تغییر در نقشه ارزی از تنش ارزی( چیزی شبیه مجموع وقایع رخ داده در دو ماه گذشته) نمی توان گریخت. آن هم وقتی شمشیر تحریم، همسایه بازار پر تنش ماست.
** کاوه تقوی، کارشناس و تحلیگر اقتصادی
انتهای پیام/