ابراهیم حسنی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با تشریح مشکلات ناشی از بی مهری بیمههای تجاری در پرداخت بدهیهای خود اظهار داشت: روشن است پرداخت نکردن بدهیها توسط بیمههای مختلف تجاری سبب مشکلاتی متعددی در ارائه خدمات درمانی رایگان به مصدومین تصادفات رانندگی شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف به خدمات رسانی درمانی رایگان به مصدومین تصادفات رانندگی است بنابراین تأمین منابع مالی این مهم نیز از طریق بیمههای تجاری صورت میگیرد و در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و در بند ب ماده 37 قانون پنجم توسعه و همچنین در ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این موضوع با صراحت پرداخته شده است.
حسنی گفت: بر اساس قانون شرکتهای بیمه تجاری مکلفاند 10 درصد حق بیمه شخص ثالث و سرنشین خودروها را به حساب اختصاصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات درمانی مناسب و رایگان به مصدومین حوادث و سوانح رانندگی واریز کنند.
تاخیر دو ساله در پرداخت سهم حق بیمه خودرویی
وی تصریح کرد: متأسفانه از سال 95 تا کنون علیرغم اینکه پول بیمه خودروها از مردم توسط شرکتهای بیمه اخذ شده ولی حق قانونی وزارت بهداشت پرداخت نشده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: پرداخت نکردن 10 درصد حق بیمه شرکتهای بیمه تجاری به وزارت بهداشت سبب شده مطالبات بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی به بیش از 20 میلیارد تومان افزایش یابد.
وی تصریح کرد: مشخصاً در خصوص بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه بهعنوان مرکز ترومای استان بیش از 13 میلیارد تومان مطالبات بیمهای تجاری وجود دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: این بی مهری بیمههای تجاری در کنار سایر چالشهای مالی و اعتباری دانشگاهها قطعاً سبب بروز مشکلات در بخش درمان استان شده است.
بدهی 1000 میلیارد تومانی بیمه ایران به وزارت بهداشت
وی افزود: مثلاً کل مبلغ این بدهی به وزارت بهداشت در سطح کشور صرفاً توسط بیمه ایران به 1000 میلیارد تومان رسیده است بنابراین لازم است بیمههای تجاری سریعاً نسبت به عمل به تعهدات خود در قبال بخش درمان اقدام کنند.
حسنی تصریح کرد: بیمههای تجاری مکلفاند طبق قانون و به موقع نسبت به پرداخت بدهیهای خود اقدام کند هم چنانکه از دانشگاههای علوم پزشکی نیز همیشه انتظار میرود که خدمات بهینه و رایگان را به مصدومین حوادث و سوانح رانندگی ارائه کنند بنابراین ضرورت دارد که بخشهای مختلف مرتبط به حوزه درمان پیوسته در مسیر عمل به رسالت و تعهدات خود قدم بردارند.
انتهای پیام/ش