به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نخستین نشست کارگروه تخصصی ماده 21 و 22 آئین نامه اصلاحی قانون ابطال اسناد فروش رقبات صبح امروز با حضور مدیران کل اوقاف و منابع طبیعی استان قزوین برگزار شده و 105 پرونده اختلافی میان این دو دستگاه بررسی و تعیین تکلیف شد.
در این نشست حجت الاسلام غلامرضا عادل با اشاره به 135 پرونده اختلافی میان این دو دستگاه اظهار داشت: تاکنون از 135 پرونده اختلافی 105 پرونده به نتیجه رسیده و رفع اختلاف شده است و 25 پرونده نیز باقی مانده است.
مدیرکل اوقاف قزوین بیان کرد: حفظ منابع طبیعی و موقوفات فصل مشترک بین دو دستگاه است که مورد توجه قرار گرفته و فصل الخطاب همه اینها قوانین موجود در سایه تعامل بوده است.
وی با بیان اینکه حدود شرعی باید در موقوفات رعایت شود عنوان کرد: موقوفات چیزی است که به هیچ وجه قابل بازگشت نیست و درآمد حاصل از آن باید برای نیت واقف خرج شود.
علی اکبر اسداللهی مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر عزم جدی بر حل و فصل و بررسی پرونده های اختلافی بین دو دستگاه اظهار داشت: با توجه به تعداد باقی مانده 25 پرونده فی مابین دو دستگاه باید با توجه به قوانین موجود و رعایت جنبههای شرعی وقف نسبت به بررسی اتمام این پروندهها امسال اقدام شود.
وی سنددار کردن اراضی حل و فصل شده چه اوقافی و چه منابع طبیعی را بهترین اقدام برای مقابله با دست اندازی متصرفین اعلام کرد و افزود: تلاش ما در حل و فصل موارد اختلافی زمانی به ثمر می رسد که منجر به کسب سند برای این اراضی چه موقوفه و چه منابع طبیعی باشد زیرا تنها راه جلوگیری از دست اندازی به این اراضی در مقابل متصرفین سندار کردن این اراضی است.
مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین از دستگاه قضایی و انتظامی برای همکاری و مقابله با زمینخواران و موقوفه خواران تقدیر و تشکر کرد و گفت: همکاری این دو نهاد قطع به یقین میتواند جلوی فرصت طلبی برخی از افراد را بگیرد.
انتهای پیام/ ع