به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سیاست و حکومت در مالزی طی حدود 60 سال گذشته تحت سیطره ائتلاف جبهه ملی بوده است. این اقتدار بیشتر از همه مرهون چهار دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد (1981 تا 2003) معمار مالزی نوین است که با نوسازی اقتصاد این کشور فقر 50 درصدی در این کشور را تک رقمی کرد و باعث تضمین پیروزی حزبش در دوران بعد از نخست وزیری خود تا به امروز شد.
پارلمان مالزی 222 عضو دارد و هر پنج سال یک بار برگزار می شود. سن رای در مالزی 21 سال است و رای دادن اجباری نیست. مالزی 31 میلیون نفر جمعیت دارد و حدود 15 میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن هستند. اگر چه مالزی کشوری پادشاهی است اما پادشاه مقامی تشریفاتی در مالزی محسوب می شود و نخست وزیر به عنوان رئیس کابینه، قدرت را در اختیار دارد. در حال حاضر ائتلاف حاکم 132 کرسی، ائتلاف مخالفان دولت 71 کرسی و حزب اسلامی مالزی 14 کرسی پارلمان را در اختیار دارند و پنج کرسی نیز متعلق به سایر احزاب و افراد مستقل است.
در مالزی احزاب سیاسی متعدی وجود دارد و برگزاری انتخابات بر اساس مبارزات حزبی است. به دلیل تنوع قومی و مذهبی اغلب احزاب سیاسی در این کشور براساس اقوام و نژادها شکل گرفتهاند و حدود 40 حزب و انجمن را شامل میشوند. با این حال این احزاب و انجمنها در انتخابات با یکدیگر متحد شده و چند ائتلاف بزرگ را تشکیل میدهند.
در انتخابات فردا چهارشنبه 19 اردیبهشت بزرگترین ائتلاف سیاسی در مالزی ائتلاف جبهه ملی(Barisan Ntional) به رهبری «نجیب تون رزاق» نخست وزیر فعلی این کشور است. رزاق از سال 2009 قدرت را در مالزی به دست گرفته است. این ائتلاف شامل احزاب کوچکتر نظیر سازمان ملی مالاییهای متحد، انجمن چینیهای مالزی و کنگره هندی مالزی است و در سال 1973 تاسیس شده است.
رقیب جبهه ملی در انتخابات فعلی ائتلاف امید (Pakatan Harapan) است که از چهار حزب اقدام دموکراتیک، حزب اعتماد ملی، حزب بومیان متحد مالزی و حزب عدالت مردم تشکیل شده است. اما برخلاف دو انتخابات گذشته حزب اسلامی پان مالزی (PAS) از این ائتلاف منفک و اعلام کرده قصد دارد به صورت مستقل در انتخابات شرکت کند. با این وجود برخی معتقدند که حزب اسلامی ممکن است در روزهای آخر به یکی از ائتلافهای بزرگ بپیوندد و روند انتخابات را تغییر دهد.
اهمیت انتخابات مالزی؟
انتخابات سال 2018 در مالزی از چند جهت به نسبت انتخابات گذشته اهمیت بیشتری دارد.
نخست اینکه ائتلاف جبهه ملی در انتخابات سال 2008 و 2013 اکثریت مطلق پارلمانی را از دست داده و حمایتهای مردمی از این ائتلاف کاهش چشمگیری داشته است. کاهش اقبال مردم به ائتلاف ملی در کنار مسائلی که طی 3 سال گذشته در زمینه فساد برای دولت پیش آمده ممکن است ضربه نهایی را بر پیکره ائتلاف حاکم در انتخابات وارد کند.
مساله دوم در انتخابات مالزی بازگشت ماهاتیر محمد، مرد محبوب مالاییها به عرصه سیاست و جدا شدن وی از ائتلاف جبهه ملی و پیوستن وی به جمع مخالفان دولت است. ائتلاف امید در آخرین نشست خود برای تعیین استراتژی انتخاباتی، محمد را به عنوان رهبر ائتلاف و گزینه نخست وزیری معرفی کرد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم خود ماهاتیر محمد زمانی رهبر ائتلاف جبهه ملی بوده و نجیب رزاق حکم شاگرد وی را دارد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که علت بازگشت ماهاتیر محمد به سیاست تلاش برای پایین کشیدن نجیب رزاق از قدرت است.
محمد اخیرا در مصاحبه با روزنامه گاردین درباره اینکه چرا میخواهد رزاق از قدرت کنار برود گفت: این آدم پول میدزدد. نه چند صد دلار، نه چند هزار دلار، بلکه میلیاردها. او میلیاردها دلار دزدیده و این در تحقیقات مالزی و آمریکا ثابت شده است.
وی همچنین گفته مایل به بازگشت به قدرت نبوده، اما به علت درخواستهای فراوان ناچار شده حزبی تاسیس کند و خود را برای نخست وزیری مجدد نامزد کند.
بیشتر بخوانید: تصمیم «ماهاتیر محمد» 92 ساله برای شرکت در انتخابات مالزی
پرونده جنجالی MDB1
اما مهمترین موضوعی که امسال بر انتخابات مالزی سایه انداخته است پرونده فساد MDB1 یا رسوایی مالی «صندوق سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد» است. در واقع میتوان گفت که موارد ذکر شده در بالا یعنی آرایش سیاسی ائتلافها و تحولات غیرمنتظره تا حدودی معلول این پرونده هستند و تحت تاثیر این موضوع شکل گرفتهاند.
صندوق سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد که در سال 2009 برای جلب سرمایه گذاری های استراتژیک تاسیس شده مستقیما زیر نظر نخست وزیر مالزی فعالیت میکند و متهم است که بین سالهای 2009 تا 2015 میلیاردها دلار پولشویی کرده است.
در پرونده حقوق مدنی که وزارت دادگستری آمریکا گشوده، آمده است که از سال 2009 تا 2015 میلادی، بیش از سه میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع متعلق به این صندوق توسط مقامات عالیرتبه این شرکت مورد استفاده نامناسب قرار گرفته است.
روزنامه وال استریت ژورنال در این زمینه گزارش داد که 700 میلیون دلار از این مبالغ از طریق حسابهایی در سنگاپور به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده است. براساس این اسناد، در مبارزات انتخاباتی سال 2013 و براساس دو معامله بزرگ، مبلغ 620 میلیون و 61 میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی نخست وزیر مالزی اختصاص یافته است.
با این حال نخست وزیر مالزی اتهامات وارده را رد کرده و آن را توطئه ماهاتیر محمد با همدستی عوامل خارجی خوانده و میگوید 700 میلیون دلاری که در اختیار وی قرار گرفته از سوی خانواده سلطنتی عربستان به وی اعطا شده است، اما تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که این پول در اصل به خود شرکت MDB1 تعلق دارد.
اگر چه سرانجام این پرونده هنوز دقیق مشخص نشده اما مخالفان دولت کوالالامپور با استفاده از جنجالی که بر سر این پرونده ایجاد شده حزب حاکم را شدیدا تحت فشار قرار داده اند، به گونه ای از سال 2015 خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. در پاسخ، دولت نجیب رزاق با خارج کردن مخالفان داخلی از دولت و با استفاده از رسانهها موفق شد از زیر بار انتخابات زودهنگام شانه خالی کند اما سایه سنگین این پرونده همچنان آینده سیاسی وی را تهدید میکند و موجب داغ شدن تنور انتخابات شده است.
فاکتور مهم دیگری که تنور انتخابات کنونی را داغ کرده است گسترش روز افزون شبکههای اجتماعی در مالزی است. شبکه های اجتماعی در مالزی اکنون با 19 میلیون کاربر به یکی از مهمترین ابزار انتخاباتی تبدیل شده و احزاب مخالف تلاش می کنند از آنها برای تاثیر گذاری بر مخاطبان استفاده کنند.
کارشناسان و ناظران سیاسی میگویند که اگر احزاب سیاسی نتوانند مخاطبان خود را در شبکههای اجتماعی قانع کنند و به اتهاماتی که علیه آنها وارد میشود پاسخ مناسب و درخور بدهند و از شعارها و عملکرد خود دفاع کنند در انتخابات آینده شکست سختی خواهند خورد.
در نهایت باید به این مساله اشاره کرد که اگر چه تحلیلگران همچنان شانس پیروزی ائتلاف جبهه ملی را بیشتر از جبهه رقیب میدانند اما باید تاکید کرد که مجموعه عواملی که ذکر آن رفت مانند پرونده فساد دولتی، بازگشت ماهاتیر محمد و نقش شبکههای اجتماعی ائتلاف حاکم را در لبه پرتگاه سقوط از قدرت قرار داده است.
انتهای پیام/