مهرداد غضنفری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به تدوین سند جامع اشتغال استان قم اظهار داشت: هر کاری که با برنامه شروعشده و برنامه محور باشد، قطعاً ازنظر کمی و کیفی پایان قابل ارزیابی خواهد داشت، بر این اساس و با هدف برنامه محوری و همافزایی امکانات، ابزار و نیروهای اجرایی در حوزه اقتصادی این برنامه تدوین شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با بیان اینکه منابع تأمین سرمایه را به این طریق تعریف کردهایم که محوریت برای ما باید بخش خصوصی باشد، خاطرنشان کرد: ازنظر منابع دولتی با محدودیت و ازنظر قانونی با ممنوعیت مواجه هستیم درنتیجه به دنبال کاهش تصدیگری دولت بوده و به سمت بخش خصوصی برویم.
غضنفری بیان کرد: در این رابطه با یک کار کارشناسی دوماهه و شناخت دقیق ظرفیتها و قابلیتها و احصای منابع استان با همکاری یک تیم کارشناسی منسجم از دستگاههای استان این سند را به این شکل تعریف کردیم که منابع سرمایه را تفکیک کنیم.
وی با بیان اینکه هدفگذاری استان رسیدن به نرخ بیکاری تکرقمی در استان است، گفت: براین اساس، بالغبر 4200 میلیارد تومان حجم سرمایهگذاری برآورد شد که 68 این مبلغ را باید از طریق بخش خصوصی تأمین کنیم و مابقی از منابع دولتی تأمین شود، در دل این 68 درصد بخش خصوصی، یک سهم 28 درصدی برای بانکها قائل شدیم که در دل همین رقم سهمی را برای بانکهای خصوصی در نظر گرفتیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم اظهار داشت: بانکهای خصوصی در استان در سنوات قبل در مباحث توسعهای و تحول استان نقش قابلتوجهی را ندیدیم، درحالیکه بخش عظیمی از منابع سپرده استان در اختیار بانکهای خصوصی است.
غضنفری با اشاره به تحرکی که در سال گذشته در حوزه بانکی صورت گرفت، ابراز کرد: توقع از بانکها این است که بانکها در مباحث توسعهای بانکها جزئی از نظام هستند و باید اولویت را به مباحث اصلی و سیاستهای استان بدهند، همراهی خوبی در پایان سال توسط بانکها صورت گرفت و یک رقم بالغبر 500 میلیارد تومانی را به واحدهای تولیدی و صنعتی تزریق کردیم.
وی عنوان کرد: بانکها اعلام آمادگی کردند که 4 هزار میلیارد تومان در راستای سیاستهای استان به این حوزه تزریق کنند، منتهی حدود 1100 میلیارد تومان منابع تعریف کردیم که تعهد دادند آن را پرداخت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با بیان اینکه بانکها بهاستثنای دو ماه آخر سال گذشته همراهی خوبی در زمینه رونق تولید استان نداشتند، اظهار داشت: منبع تأمینکننده سرمایه برای بانکها دولت است و بانکها در ارتباط با بستههای تکلیفی نمیتوانند هیچگونه قصوری داشته باشند.
غضنفری با تأکید بر اینکه بانکها موظف هستند در راستای سیاستهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گام بردارند، خاطرنشان کرد: این ابلاغیه از سوی معاون اول رئیسجمهوری به بانک مرکزی است، بانکها موظف به حرکت در راستای سیاستهای ستاد تسهیل هستند در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بودجه سرمایهگذاری استان 4200 میلیارد تومان با هدفگذاری 14 هزار و 800 اشتغال است، ادامه داد: در سند جامع اشتغال استان تکلیف بخشهای اقتصادی، بانکهای عامل مشخص و هم استعداد مناطق ازنظر جغرافیایی در نظر گرفتهشده است.
انتهای پیام/م