به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاشیههای حضور و فعالیت دولت در اقتصاد چه در بحث مدیریت و ماکیت و چه در تصویب و وضع قوانین تمامی ندارد.
بر این اساس نمونه این دخالتها و اثرات منفی آن بر اقتصاد را میتوان در تعیین قیمت دستوری محصولات مختلف از جمله فولادیها مشاهده کرد که حالا اثر خود را بر سبد سهام عدالت که متعلق به 50 میلیون مشمول است نیز گذاشته است.
در این زمینه نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان میدهد در حالی در این سبد 49 شرکتی، قیمت محصولات برخی از این شرکتها به دوستور دولت به قیمتی پایینتر و با ارز 4200 تومانی در بورس کالا عرضه میشود، که این موضوع بر سودآوری این شرکتها و کاهش آن اثرگذار بوده است و موجب میشود تا از یک سو سود دریافتی مشمولان کاهش یابد و از طرفی دیگر کلیت سبد و دارایی مشمولان سهام عدالت نیز افت کند.
در این زمینه نیز به تازگی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، بر اساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه شرکتهای فولادی باید محصولات خود را در بورس کالا با نرخ ارز 4200 تومان عرضه کند که این موضوع غیرمنطقی به نظر میرسد.
به باور محمد حسننژاد، مطابق بخشنامه وزیر صنعت به طور مثال شرکتهای فولادی باید ورقهای فولادی خود را در بورس کالا با نرخ ورق 2400 تومان به فروش برسانند، این در حالی است که این نرخ در بازار آزاد و با توجه به نرخ جهانی فولاد بالای 5000 تومان بوده و در نهایت فولاد با قیمت هر کیلو 6000 تومان به دست مصرف کننده نهایی میرسد. این در حالی است که در هفته گذشته حدود 300 میلیارد تومان از محل رانت ایجاد شده در بحث فروش محصولات فولادی سود عاید 100 نفر شده که غیرقابل قبول ااست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:سهام شرکتهای فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان متعلق به سهامداران سهان عدالت و دولت است؛ بنابراین باید با دستورات اشتباه وزارت صنعت،حقوق مردم را تضییع می شود. به همین دلیل در هفته آینده در مجلس از وزیر صمت در خصوص مسائل مربوط به حوزه فروش محصولات فولادی سوال می کنم چرا که ادامه این وضعیت، به ورشکستگی شرکتهای فولادی که سهام آن متعلق به سهام عدالت و مردم است منجر می شود.
انتهای پیام/