به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم آذربایجان شرقی، با تشریح بخشی از اقدامات دادگستری استان در رسیدگی به پروندههای قضایی اظهار داشت: دادگستری استان در موضوعات مختلف روز، دست به گریبان است، پروندههای افرادی که در جهت احقاق حق خود و یا رفع تظلم به دستگاه قضایی مراجعه میکنند و بخش عمدهای از فعالیتهای دستگاه قضایی رو به خود اختصاص میدهد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته 800 پرونده قضایی در دادگستری استان و شوراهای حل اختلاف وارد و رسیدگی شد، افزود: علیرغم همه اینها اوقات دادرسی تا حد نسبتا خوبی کنترل شده است تا افزایش بی رویه نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه زمان رسیدگی هم در محاکم جزایی و دادگاههای تجدیدنظر نسبتاً خوب بود تا ارجاع پروندههای زیاد کنترل شود، ابراز داشت: همچنین وضعیت کیفی پروندهها هم به لحاظ آموزشهای ضمن خدمت و نشستهای قضایی و نظارتهای لازم که در این مجموعه صورت گرفته است آمار و اطلاعات در سطح استان وجود دارد نشان از توجه دوستان قضایی به کیفیت رسیدگی در کنار کمیت است.
مظفری با تاکید بر اینکه به لحاظ شرایط خاص اقتصادی دادگستری در کنار همه پروندههایی که وارد سیستم میشود خود را از موضوعات اجتماعی کنار نمیداند، خاطرنشان کرد: دادگستری استان در کنار مردم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد میدان شده و توفیقات خوبی حاصل شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین مبارزه با فسادی که در حوزه زمین خواری افتاده، در کنار دستگاههای دیگر برای امور معیشتی مردم اقدامات خوبی را انجام داده است افزود: ضابطین قضایی دستورات لازم را دریافت کردهاند و کنار صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی، دادگستری استان در این عرصه ورود پیدا کرده و چندین پرونده راجع به احتکار و جلوگیری از فروش اقلام احتکاری تشکیل شده است و به جد هر چه از دستمان بیاید کمک کار دولت خواهیم بود و اجازه نمیدهیم سوداگران ارز و سکه که اثر آن به همه بخشها سرایت میکند از این موقعیت سو استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه در امورات اقتصادی و کنترل بازار، دولت متولی است تصریح کرد: باید تدابیری اندیشیده شود تا مشکلاتی پیش نیاد ولی دستگاه قضا خود را موظف میداند تا به دولت کمک کند که بنا به دستور مقام معظم رهبری، قوه قضاییه به جد وارد شده است و اخبار در این رابطه را از سخنگو قوه قضاییه و خبرگزاریها میتوانید شاهد باشید.
وی افزود: امیدواریم با همکاری مردم و اطلاعاتی که در اختیار دستگاه و ضابطین قضایی ارائه میدهند اقدامات خوبی انجام دهیم که اجازه ندهیم در کنار همه فشارهایی که بیرون از کشور وارد میشود عوامل وابسته درونی آنها و افرادی که در این زمینه دنبال سود جویی هستند، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و اعتماد مردم را به نظام سلب و کم کنند.
مظفری در ادامه از کشف محموله قابل توجهی از مایحتاج عمومی شامل برنج، شکر، حبوبات و... خبر داد و گفت: پرونده این محتکران در پلیس آگاهی استان تشکیل شده است و در موارد دیگر هم دستورات لازم داده شده تا بررسی شود افرادی که از ارز 4200 تومانی استفاده کردهاند، آیا به بازار با قیمت ارز آزاد عرضه شده است.
وی افزود: باید بدانیم اهداف چه بوده و اگر اخلال در نظام اقتصادی محرز بشود قطعاً به عنوان پرونده کیفری، تحت تعقیب خواهد بود و اگر در حد تخلف صنفی باشد به اداره تعزیرات حکومتی خواهد رفت.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بخش دیگر مربوط به کشف لاستیک خودرو بود که دپو شد و در دستور کار قرار دارد خاطرنشان کرد: وضعیت قضایی آنها روشن شده و به مسئولین واحد مربوطه ارجاع شده تا اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال این هستیم تا کسانی که از ارز 4200 تومانی استفاده کرده و کالا خریدهاند، آیا توزیع شده است و به چه جاهایی توزیع شده است گفت: دادستانی دستور لازم را صادر کرده و از بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار پیگیری میشوند تا روشن شود و نتیجه آن به مردم در روزهای آتی اطلاعرسانی میشود.
انتهای پیام/ش