به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، "الکساندر نوواک" وزیر انرژی روسیه معتقد است که کنوانسیون حقوقی دریای خزر که از سوی روسای جمهوری پنج کشور ساحلی امضاء شده، امکانات جدیدی برای گسترش همکاریها در عرصه انرژی در منطقه به وجود می آورد.
به گفته وی، این کنوانسیون مبنایی برای توافقات در راستای حل فصل مسائل است که شامل تحدید حدود از بستر دریا میشود و می بایست با توافق میان کشورهای همسایه و مجاور در پیرامون دریای خزر انجام شود.
وی تاکید کرد، کنوانسیون حقوقی دریای خزر در نظر گرفته که طرحهای انرژی در منطقه باید بر اساس نیازها و استانداردهای زیست محیطی توسعه یافته و توافقات بین المللی در این زمینه را مورد تقویت قرار دهد.
در تاریخ 12 آگوست (21 مرداد ماه) در شهر آکتائو قزاقستان، روسای جمهوری کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با یکدیگر نشست داشتند که در پایان آن سندی تاریخی برای منطقه، یعنی کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر که روی آن بیست و دو سال کار شده بود، به امضاء رسید.
بر اساس این سند، گستره اصلی سطح آب دریای خزر به صورت مشترک استفاده شده و قعر دریا و منابع زیرزمینی آن بین کشورهای همسایه بر اساس توافقات صورت گرفته بین آنها و مطابق با حقوق بین الملل تقسیم خواهد شد. حمل و نقل دریایی، ماهیگیری، تحقیقات علمی و کشیدن خطوط لوله اصلی در بستر دریای خزر مطابق با توافق آن بین طرفین انجام خواهد گرفت. تحقق طرح های گسترده دریایی نیز می بایست بر اساس تعهدات برعهده گرفته شده مطابق با قوانین زیست محیطی صورت بگیرد.
انتهای پیام/