به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته گذشته فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی با نرخ 4200 تومان به استناد مصوبه مورخ 10/05/97 هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.
در این بین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای مذکور بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در سطح خُردهفروشی به عمل آورند. همچنین ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اطلاعیه ای لیست کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا را معرفی و اعلام نمود که تمامی کالاهای مشمول باید پس از ترخیص از گمرکات کشور یا تولید داخلی در انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده در سامانه جامع انبارها نگهداری شوند.
یکی از این کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی و همچنین مشمول طرح جلوگیری از احتکار شده، لاستیک سنگین است. کالایی که در چند ماه اخیر بازار آن شاهد حواشی بسیار زیادی بوده و پس از بحران ارزی اخیر به یکی از طعمههای اصلی محتکران تبدیل شده است و همین امر موجب بالارفتن بیش از حد قیمت لاستیک وارداتی گردید. موضوعی که یکی از دلایل اصلی اعتراض صنف کامیونداران در چند ماه گذشته نیز بوده است. کامیونداران میگویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور افزایش چشمگیری داشت و علیرغم وجود کالا در انبارها، فروشندگان به هیچ عنوان مایل به فروش کالا نیستند. به گفته رانندهها، در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف، نظارتی بر روی نرخها و نحوه توزیع کالا وجود ندارد. در حالی که نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و از همه بخشها بر آن نظارت میشود.
اکنون باتوجه به اختصاص ارز با نرخ دولتی، باید اطمینان حاصل شود که این کالاها با قیمت مصوب به دست مصرفکننده نهایی میرسد و در این خصوص دستگاههای نظارتی وظیفه مهمی بر عهده دارند. در روزهای اخیر خبرهایی به گوش میرسد که در راستای ساماندهی، شفافسازی و تنظیم بازار لاستیک در سطح کشور و تسریع در روند نظارت و کنترل بر عملکرد این صنوف، سازوکاری را طراحی و پیادهسازی شده که جزئیات آن نیز در هفته گذشته به روسای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است.
با توجه به ابلاغیه دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، از این پس تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک موظف هستند تا نسبت به اظهار موجودی اولیه و ثبت روزانه تولید و توزیع لاستیک بین عاملین و نمایندگیهای خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند. همچنین برطبق این ابلاغیه، فهرست واردکنندگانی که با این طرح همکاریهای لازم را بهعمل نیاورند، جهت برخوردهای قانونی به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. همچنین با توجه به شفافیت ایجاد شده، امکان اعمال سیاستهای حاکمیتی، بر اساس عملکرد هریک از اعضای زنجیره، برای نهادهای متولی فراهم خواهد شد.
به گزارش تسنیم، با اجرای مستمر چنین طرحهایی توسط دستگاهها و سازمانهای ذیربط، فاصله میان تولیدکننده یا واردکننده با مصرفکننده در قالب زنجیره تامین بطور کامل کنترل گردد و با حذف واسطهها و دلالها و کوتاهترشدن هرچه بیشتر این زنجیره، دسترسی مصرف کننده به کالا با سهولت بیشتری صورت پذیرد و وضع شبکه توزیع به گونهای اصلاح گردد که علاوه بر تامین سود متعارف تولیدکنندگان و واردکنندگان، شرایط برای رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز فراهم گردد.
انتهای پیام/