به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از جیو تی وی، پس از آنکه «علیمه خان» خواهر نخست وزیر پاکستان به داشتن املاک غیرقانونی در دبی متهم شد دولت این کشور نسبت به این پرونده واکنش نشان داد.
«شهزاد اکبر» معاون ویژه حسابرسی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: پرداخت مالیات نمیتواند املاک غیر قانونی علیمه خان را قانونی کند و اگر مشخص شود که او از طریق غیر قانونی این املاک را خریده محاکمه و مجازات خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر احزاب اپوزیسیون مدرکی علیه علیمه خان دارند حتما آن را به سازمان بازرسی پاکستان ارائه کنند تا به پرونده خواهر نخست وزیر نیز مانند افراد معمولی رسیدگی شود.
شهزاد اکبر گفت: سرعت رسیدگی به پرونده در دست ما نیست و سیستم قضایی پاکستان کاملا از دولت مستقل است.
وی اظهار داشت: ما دخالتی در بررسی پرونده علیمه خان نخواهیم کرد و مردم می توانند ببینند که پرونده او مانند دیگران بررسی خواهد شد.
گفتنی است دادگاه عالی پاکستان با هدف مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از خروج غیر قانونی اموال مردم پاکستان به 893 از افرادی که در دبی دارای املاک بودند نامه فرستاده و خواست شیوه تامین پول خرید املاک را اعلام کنند.
450 نفر به استعلام دادگاه عالی پاکستان پاسخ دادند و 443 نفر نیز به دلایل مختلف از پاسخ دادن به نامه امتناع کردند.
با بررسی نام 450 نفری که به استعلام دادگاه پاسخ داده بودند مشخص شد که نام «علیمه خان» خواهر عمران خان نیز در بین آنها وجود دارد و این نقطه آغاز حساسیتها شد.
مبارزه با فساد اقتصادی یکی از جدیترین شعارهای دولت عمران خان بوده و او مصر است که با مفسدین اقتصادی کشور به عنوان عاملین چالشهای اقتصادی مبارزه کند.
انتهای پیام/.