به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، محمد صادقپور امروز در نشست هماندیشی شهرداران و اعضای شوراهای شهرهای تابعه استان تهران با حوزههای نظارتی با اشاره به اینکه شوراها در نظام جمهوری اسلامی جایگاه رفیعی دارند اظهار داشت: 9 اصل قانون اساسی به شوراها پرداخته است.
وی بیان کرد: از نظر قانون اساسی ضمن اینکه اختیارات به شورا داده شده شورای عالی استانها نیز میتوانند یا از طریق دولت و یا به صورت مستقیم نظرات و طرحهای خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند یعنی ظرفیت قانونی مناسبی برای شورای عالی استانها پیشبینی شده است.
رئیس منطقه یک بازرسی کشوری با بیان اینکه استفاده شورای عالی استانها از این ظرفیتها بسته به فعالیت خودشان دارد افزود: شوراهای اسلامی باید از طریق شورای عالی استانها مسائل و مشکلات خود را مطرح و در صورت نیاز قوانین جدیدی وضع کند.
صادقیپور با اشاره به وجود فساد در برخی شوراها عنوان کرد: قرار بود شوراها ناظر بر شهرداریها باشند ولی متأسفانه برخی اعضای شوراها وارد معامله با شهرداری میشوند، پیمانکار معرفی میکنند و وامدار اشخاص میشوند و اینگونه جایگاهشان را تنزل میدهند.
وی سپس با بیان اینکه در پرونده شهرداریها آثاری از نفوذ و پیگیریهای فراوان دیده میشود که توسط اعضای شورا صورت گرفته افزود: شهردارها مجری دستورات شورا نیستند بلکه مجری مصوبات شورا هستند و در بحث بازرسیها و تهیه گزارشها به قانون ارتقا سلامت اداری تکیه داریم.
بازرس کل استان تهران تأکید کرد: در مورد تصمیمات شوراها در بررسی و بازرسی به عمل آمده رفتارها رصد میشوند و شوراها کارمند شهرداری نیستند بنابراین نباید پاداش دریافت کنند و اگر مصوبات شورا معارض منافع عمومی باشد طبق ماده 12 قانون حریم با شوراها برخورد و گزارش تهیه میشود.
صادقیپور خاطرنشان کرد: در حالی که قرار بوده امور به دست شوراها تسهیل شود ولی متأسفانه امروز شوراها تکبُعدی رشد کردهاند و وظایف آنها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و خیلی از مسائل دیگر مغفول مانده است بنابراین اگر دستگاه نظارتی در امور شوراها ورود میکند مطالبه مردمی است چرا که انتظارات از شوراها برآورده نشده است.
انتهای پیام/ح