به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، از ابتدای دور جدید اعتراضات مردمی در عراق که از اول اکتبر گذشته آغاز شد، یکی از خواستههای اصلی معترضین تغییر قانون انتخابات برای تغییر در آرایش پارلمان عراق بود.
از آنجا که نظام عراق پارلمانی است، انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه با پارلمان است و روش کنونی انتخابات که به سانت لیگو معروف است، زمینه ساز حضور احزاب قدرتمند در پارلمان بوده و جای چندانی برای مستقلین ندارد زیرا انتخاب لیستی انجام میگیرد.
در دورههای دوم و سوم انتخابات نظام"هوندت" و "سانت لیگو" برقرار بوده که نه تنها برای افراد مستقل بلکه برای احزاب کوچک نیز ناعادلانه بوده و مانع بزرگی بر سر راه رسیدن آنها به پارلمان بوده است.
این روند باعث شد که طی سه دوره گذشته تنها احزاب قدرتمند و ائتلاف های بزرگ اختیاردار پارلمان باشند که آنها نیز معمولاً با ائتلاف با یکدیگر و تشکیل فراکسیون اکثریت اقدام به تشکیل دولت میکردند. تشکیل دولت با نقش آفرینی احزاب بزرگ نتیجهای نداشته جز تقسیم وزارتخانهها و پستهای مدیریتی بین اعضای احزاب و حاصل آن چرخه معیوب از لابیگری، سهمیه بندی، سهم خواهی و فساد اقتصادی و سیاسی برای عراق بوده است.
با توجه به این موارد و نیز خواست مردم و مرجعیت در اصلاحات اساسی برای وضعیت کشور، سیستم انتخابات به عنوان اولین گلوگاه فساد مورد بررسی قرار گرفته و هر یک از ارکان نظام عراق از جمله ریاست جمهوری، نخست وزیری و پارلمان عراق، مطالعاتی در این خصوص انجام و پیشنهادات خود را ارائه دادهاند.
در این بین ریاست جمهوری پیش نویس اصلاحات خود را منتشر کرده تا با جمع آوری نظرات کارشناسان و مردم بتواند متن اصلاحی نهایی را آماده کرده و برای تصویب به پارلمان ارائه کند.
در پیش نویسی که ارائه شده میتوان مهمترین محورها را از این قرار دانست:
- رئیس جمهور و معاونانش، نخست وزیر و معاونانش، وزرا و معاونانشان، روسای نهادهای مستقل، مشاوران، استانداران و عضای شورای استانها، قضات و اعضای دادستانهای کل و اعضای دستگاههای امنیتی و نیروهای مسلح حق نامزدی در انتخابات را ندارند.
-کمیساریای عالی انتخابات از مسئولان قضایی و کارشناسانی تشکیل میشود که به دور از سهم خواهی حزبی هستند
- پارلمان از 251 کرسی تشکیل میشود و سن نامزدی نیز به 25 سال کاهش مییابد
-انتخابات الکترونیکی خواهد بود
- بیشترین رای در حوزه انتخاباتی ملاک انتخاب افراد خواهد بود
- هیچ نامزد پیروزی در انتخابات پارلمان حق ندارد برای وزارت یا در حد آن نامزد شود
این اصلاحات اولیه نشان میدهد که مسئولان عراق بدنبال خروج از وضعیت سیاسی فعلی هستند که به نوعی با بن بست روبرو شده و اگر عزم و اراده جدی برای این کار باشد و مانند گذشته صرفاً به وعدههای زودگذر صرف نشود شاهد تغییرات جدی در اوضاع سیاسی عراق خواهیم بود.
اگرچه طرح انتخابات از سوی سه نهاد ریاست جمهوری، نخست وزیری و پارلمان دنبال میشود اما مرجعیت عالی عراق با نگاهی فراگیرتر به دنبال حل ریشهای مسائل کشور است. بر این اساس بود که با آغاز اعتراضات مردمی طرح خود را ارائه داده و همواره بر آن تاکید میکند.
طرح مرجعیت عبارتست از ایجاد یک کمیته از متخصصان به نحوی که این کمیته یک برنامه جامع برای اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور تدوین کند.
اعضای این کمیته مشروط شده است که از افراد متخصص و اساتید دانشگاهی و صاحب حسن سیرت باشند و هر گونه حضور نمایندگان احزاب در این کمیته ممنوع شده است.
دولت موظف است که برنامه جامعی که این کمیته مشخص میکند به اجرا بگذارد.
طبق این طرح عملاً مرجعیت عالی دینی با انتخابات زودهنگام و استعفای دولت آن گونه که برخی از جریانهای سیاسی و آمریکا خواستهاند نیز مخالفت کرده است.
البته سازمان ملل نیز طرحی برای خروج عراق از بحران ارائه داده که مهمترین بخشهای آن به قرار زیر است:
- ارائه تضمینهای لازم برای اصلاح قانون انتخابات در چارچوبهای قانونی با نظارت سازمان ملل و پارلمان عراق، اجرایی کردن شعار مبارزه با فساد، حذف تمامی شعبههای اقتصادی در احزاب و انحصار سلاح در دست دولت
- یک سقف زمانبندی یک تا سه ماهه برای تدوین قانون «از کجا آوردهای» و قانون شورای بازسازی و قوانین دادگاه مرکزی و تامین اجتماعی، نفت و گاز و بحران مسکن، سرمایه گذاری و هیات دولت
- اجرای اصلاحات در قانون اساسی با حمایت سازمان ملل و به همه پرسی گذاشتن آن
حال باید دید که تحولات عراق تا چه اندازه میتواند سران احزاب، مسئولان و تصمیم گیران این کشور را وادار کند که به خواستههای مردم تن داده و اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار دهند.
نویسنده: علی حیدری، کارشناس مسائل عراق
انتهای پیام/