به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1397 نشان میدهد در بخش مربوط به عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی آمده است، طبق ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 شرکتهای بیمه مکلف به واریز 10 درصد حق بیمههای دریافتی به حساب خزانه بودند و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بیمه مرکزی بوده است بررسیها حاکی است که تا پایان سال 1397 شرکتهای مذکور مبلغ 614 میلیارد تومان کسری واریزی داشته اند که با پیگیری مستمر این بیماری تاکنون معادل 51 درصد آن وصول و به حساب خزانه واریز گردیده است.
2. بررسی احکام مواد 71 و 73 قانون تاسیس بیمه مرکزی نشان میدهد مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکت بیمهای بابت سهم اتکایی خود تا پایان سال 1397 بالغ بر سه هزار و 600 میلیارد تومان بوده است که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نگردیده است بیشترین بدهی به مبلغ 1400 میلیارد تومان مربوط به یک شرکت بیمه ...می باشد.
فقط 23 درصد خصوصی سازی واقعی بود
3. از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای آن طی سالهای 1380 تا 97 اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده بوده که اهم موارد آن به شرح زیر می باشد:
از مجموع 894 مورد از واگذاریهای سهام بنگاه و اموال و دارایی متعلق به دولت به ارزش تقریبی 149 هزار میلیارد تومان 77 درصد واگذاریها شامل سهام عدالت 18 درصد؛ رد دیون 21 درصد؛ صندوقهای بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل 38 درصد، صورت پذیرفته که ماهیت خصوصیسازی حقیقی نداشته و صرفاً منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخشهای مذکور شده است به عبارت دیگر صرفاً 23 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذاری انجام گرفته است.
انحرافات در واگذاریها به روش مذاکره
انحرافات در واگذاریهایی که از طریق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته حدود 11 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 8 هزار و 500 میلیارد تومان معادل 70 درصد از این را باید به نحوه قیمتگذاری 3009 میلیارد تومان معادل 25 درصد مربوط به اهلیت مشتریان و 172 میلیارد تومان مربوط به سایر موارد می باشد.
1600 میلیارد تومان از اقساط واگذاریها به خزانه واریز نشد
اقساط معوق واگذاریها تا پایان سال 97 بالغ بر هزار و 600 میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
کدام شرکتها به مدیران آنها واگذار شد؟
شش شرکت جهان به ارزش 1 132 میلیارد تومان برخلاف تبصره 3 ماده 24 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکتهای مذکور واگذار گردیده است.
انتهای پیام/