ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت با حضور معاونان سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه مورد بررسی قرار گرفت.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: در این جلسه آقای کمالوندی گزارشی از نحوه اجرای مواد مختلف این طرح ارائه کرد. در راستای ماده 5 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که در حال تدوین جدول زمانبندی طراحی یک راکتور مشابه با راکتور آب سنگین اراک پیش از نوسازی است که به زودی گزارش آن به کمیسیون ارائه می شود، همچنین نصب راکتورهای انگلیسی IR2M نیز آغاز شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: بر اساس ماده 1 این قانون نیز غنی سازی 20 درصد اجرا شده و به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده است.
نماینده تهران در مجلس عنوان کرد:آقای بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه هم تاکید کرد که این وزارتخانه در کلیه مراودات بین المللی روشن کرده که مسیر کامل قانونی شدن اقدام راهبردی برای لغو تحریمات طی شده و به طرف های خارجی اجازه خدشه به این قانون را نمی دهیم.
عمویی افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز ضمن تقدیر از زحمات اجزای مختلف دولت از جمله سازمان انرژی اتمی برای آغاز اجرای این قانون بر ادامه همکاری دولت و مجلس در این باره تاکید کردند.
وی اظهار داشت:کلیات لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری نیز تصویب شد و مواد آن برای بررسی بیشتر به کمیته دفاعی کمیسیون ارجاع شد.
به گزارش تسنیم، در ماده 5 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت آمده است که سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است در راستای بند 4 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (راکتور) 40 مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین 40 مگاواتی جدید با هدف تولید همسان های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس برساند.
انتهای پیام