به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 آذر) قوه مقننه در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی مواد (145) تا (152) این طرح را مصوب کردند.
بنابراین گزارش نمایندگان با ماده 145 طرح مالکیت صنعتی با 211 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 257 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده145 این طرح آمده است: رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آییننامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، توسط رئیس قوهقضائیه تشکیل میگردد. دادسرای رسیدگیکننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا ششماه بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوهقضائیه ایجاد میشود.
تبصره1- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
تبصره2- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.
تبصره3- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پروندهها به این مراجع نیست.
تبصره4- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/ 8/ 1386 مجری است.
همچنین نمایندگان با ماده 146 این طرح با 206 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده146 نیز آمده است: با پیشبینی در قانون بودجه سالانه، تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بینالمللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون عاید میگردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مییابد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینهکرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در ادامه نمایندگان با ماده 147 این طرح با 206 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده147مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون بهوسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیتهای مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت میتواند یکدرصد(1%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آییننامه اجرائی این ماده و همچنین آییننامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.
تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به أخذ وکالتنامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم)های مخصوصی که به موجب آییننامه اجرائی این ماده تعیین میگردد، برای انجام امور ثبتی کفایت میکند.
بنابراین گزارش نمایندگان با ماده 148 طرح مالکیت صنعتی با 205 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده148آمده بهمنظور بررسی ماهوی اظهارنامههای اختراع اعم از داخلی و بینالمللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف مدت سهسال از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، نسبتبه جذب و استخدام تعدادی کارشناس تماموقت، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آییننامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. بهمنظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبتبه ایجاد زیرساختهای لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بینالمللی اقدام نماید.
تبصره1- هزینههای مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده(142) این قانون تأمین میگردد.
تبصره2- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیهشده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (27) این قانون باید برای عموم منتشر شود.
تبصره3- تمام اطلاعات و مستندات ارائهشده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیفنامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و به جز موارد قانونی مربوط به استعلامهای دادگاهها، غیرقابل افشاء است.
تبصره4- پس از سهسال از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، تمام بررسیها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت جهت بررسی ممنوع است.
بنابراین گزارش نمایندگان با ماده 149 این طرح با 196 رأی موافق،2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده149آمده است: مواعد یکماهه تعیینشده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشهها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (23) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراضها، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ میشود.
همچنین نمایندگان با ماده 150 این طرح با 191 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 150 در موارد زیر کارشناس بررسیکننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:
ا- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد؛
2 – کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوقبگیر متقاضی باشند؛
3- کارشناس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.
بنابراین گزارش نمایندگان با ماده 151 این طرح با 197 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در جریان بررسی ماده 151 پیشنهاد رفع ابهام داد و افزود: در این ماده تدوین و تصویب آییننامه اجرایی موکول به تأیید رئیس قوه قضائیه شده است و این در حالی است که در اصل 138 قانون اساسی آمده است تصویب آییننامههای اجرایی بر عهده هیأت وزیران بوده بنابراین رئیس قوه قضائیه در این مورد تنها میتواند در تعیین کارگروه نقش داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست. بنابراین در پی آن رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد جایگزین دستورالعمل به جای آییننامه اجرایی را مطرح کرد بنابراین مفاد ماده 151 بدین شرح اصلاح شد:
دستورالعمل این قانون ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهورو وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد. تا زمان تصویب آییننامه مذکور، دستورالعمل قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386/8/7 در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.
بنابراین گزارش نمایندگان با ماده 152 این طرح با 205 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 152 از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386/8/7 نسخ میگردد.
لازم به ذکر است عباسی پیشنهاد رفع ابهام در بند (5) تبصره (2) ماده (4) این طرح را مطرح کرد اما رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده 4 به صراحت آمده است که ارقام گیاهی دستورزیشده مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1384/4/29 و منابع دامی دستورزیشده مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388/5/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ثبت میرسند، بنابراین ابهامی در آن وجود ندارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از همه همکاران عزیزی که همراهی کردند تا قانون مهم و طولانی طرح مالکیت صنعتی به تصویب برسد، تشکر میکنم.
انتهای پیام/