به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد، اخراج اجباری ساکنان محلههای «جده» بدون رعایت اصول، نقض قوانین بینالمللی است که حقوق اولیه آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
این سازمان حقوق بشری در گزارشی اعلام کرد که مقامات سعودی از اوایل ماه جاری میلادی روند تخلیه گسترده ساکنان چندین محله در شهر جده را آغاز کردند.
این سازمان اعلام کرد که با توجه به سرکوبگری مقامات سعودی علیه مردم و ممانعت از ابراز عقیده، آواره کردن آنها نقض بی شمار قوانین بینالمللی و داخلی است.
فعالان در شبکههای اجتماعی کلیپها و عکسهایی در خصوص تخلفات مقامات سعودی منتشر کردند که در آن 48 ساعت به ساکنان محلههای جده مهلت داده شده تا منزل خود را تخلیه کنند که این امر منجر به آواره شدن آنها خواهد شد.
فعالان در رسانههای اجتماعی اعلام کردند که این تخریبها شامل تخریب مساجد، مدارس و بیمارستانها نیز میشود واین امر روند تخریب بناهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را نیز هدف قرار می دهد.
اطلاعاتی وجود دارد که اظهارات مقامات سعودی در خصوص پرداخت غرامت به ساکنان جده را نقض میکند؛ چراکه ناظران معتقدند بسیاری از ساکنان دارای اسناد رسمی املاک نیستند و از حق غرامت محروم شدهاند و برخی دیگر نیز در تحویل مبالغ ذکر شده برای خرید مسکن با مشکل و تاخیر مواجه شدهاند.
« محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی دسامبر 2021 طرح کلی پروژه « مرکز شهر جده» را با سرمایه گذاری کل 75 میلیارد ریال برای توسعه 5.7 میلیون مترمربع اعلام کرد که توسط صندوق سرمایه گذاری عمومی و سرمایه گذاران تامین میشود. این طرح در چارچوب چشمانداز 2020 بن سلمان است که به موجب آن چهار مکان مهم جهانی جایگزین محلهها میشود.
این پروژه که اواخر سال 2022 افتتاح میشود، منطقهای مسکونی به مساحت دو و نیم میلیون متر مربع، منطقهای تجاری به مساحت 470 هزار متر مربع، منطقهای آموزشی به مساحت 150 هزار متر مربع و منطقهای برای دفاتر تجاری به مساحت 800 هزار متر مربع را در خود جای خواهد داد.
بر اساس جداول منتشر شده توسط شهرداری جده، این طرح، حداقل 37 محله با مساحت 31.2 میلیون مترمکعب را تحت تأثیر قرار میدهد. این ارقام نشان میدهد 200 هزار خانه که نزدیک به یک میلیون نفر در آن زندگی میکنند و یک چهارم جمعیت جده را تشکیل میدهند، آواره خواهند شد.
سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر تاکید کرد که آنچه ساکنان شهر جده در معرض آن هستند اخراج اجباری است که «انتقال افراد، خانوادهها یا جوامع، بهطور دائم یا موقت و برخلاف میل آنها از خانهها و یا زمینهای خود بدون دسترسی به اشکال مناسب حمایت قانونی اخراج اجباری تعریف شده است».
این سازمان در ادامه افزود: دولت عربستان اهداف اقتصادی و سیاسی خود را به دور از منافع مردم در اولویت قرار میدهد درحالیکه بر اساس قوانین بینالمللی باید استراتژیهایی که جابهجایی مردم و آوارگی ملت را به حداقل میرساند در اولویت قرار دهد.
در ادامه گزارش این سازمان آمده است در حالی که «اخراج شهروندان نباید منجر به آوارگی آنها شود یا به سایر حقوق اساسی آنها آسیب بزند » دولت سعودی در عملیاتی که انجام داد برخی از حقوق ساکنان جده از جمله حق زندگی، حق مسکن و موارد دیگر را نقض کرد.
عربستان سعودی همچنین اصول اولیه بینالمللی را در اخراج ملت از محلههایشان از جمله موارد مربوط به جبران خسارت، اطلاع رسانی و زمان نقض کرده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: تخلیهها و تخریب منازل تنها در صورتی میتواند قانونی باشد که به منظور توسعه به نفع مردم و افراد باشد.
مقامات سعودی به بهانه توسعه شهر، خانهها را تخریب و ساکنان آن را آواره میکنند و این درحالی است که دهها پروژه در جده سالهاست متوقف شده و هنوز تکمیل نشدهاند.
مقامات سعودی از قبل به شهروندان ساکن در این محلههای فقیر نشین هشدارهایی دادهاند و به آنها اعلام کردند که باید این محلهها را ترک کنند؛ اما به نظر میرسد که این ساکنان در صورت اخراج از خانههای خود ممکن است مسکن دیگری پیدا نکنند و بسیاری از شهروندان تصمیم دارند حتی اگر خانههایشان بر سرشان خراب شوند، آنها را ترک نکنند.
مقامات سعودی پیش از این خانههایی را در یکی از محلههای جده تخریب کرده بودند و تصاویر و فیلمهایی از تعدادی از آن خانهها پخش شده بود و منازل آنها با خاک یکسان شدند، صحنههایی که برخی آن را دردناک توصیف کردند.
انتهای پیام/