به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی رحمانی امشب در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزاری شد، با اشاره به وضعیت بازارهای مالی استان قزوین، اظهار داشت: بر اساس آمارهای یک سال اخیر منتهی به تیرماه 1402 میزان مانده کل سپردههای بانکی استان قزوین به 53 هزار و 882 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه میزان مانده کل تسهیلات بانکی به 55 هزار و 173 میلیارد تومان رسیده است، اضافه کرد: مانده کل تسهیلات بانکی استان قزوین هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 27 درصد رشد کرده است.
رحمانی ادامه داد: طبق آمار انتهای تیرماه امسال میزان کل مطالبات بانکی استان قزوین از بخشهای مختلف خصوصی، دولتی و مردمی به حدود 1770 میلیارد تومان رسیده که در قیاس با مدت مشابه سال پیش 53 درصد افزایش یافته است.
قزوین در شاخص شفافیت و سلامت اداری اول شد
معاون اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار قزوین با اشاره به انتشار جدول رتبهبندی استانها از نظر شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری گفت: طبق این جدول استان قزوین از نظر امنیت سرمایهگذاری و محیط کسبوکار رتبه نخست را در میان 31 استان کشور به دست آورده است.
رحمانی با بیان اینکه امنیت سرمایهگذاری در مؤلفهها و نماگرهای مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد، افزود: از نظر نماگر ثبات اقتصاد کلان استان قزوین در بین همه استانهای کشور رتبه چهارم را کسب کرده است که نشاندهنده وضعیت مناسب در حوزه شاخصهای اقتصادی کلان دارد که ثبات آنها میتواند موجب دلگرمی سرمایهگذاران شود.
وی با یادآوری اینکه یکی از شاخصهها و نماگرهای حوزه امنیت سرمایهگذاری و محیط کسبوکار نماگر وفای به عهد و صداقت و درستی است، ادامه داد: استان قزوین در این نماگر رتبه دوم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است که نشان میدهد میزان اطمینانپذیری از کسبوکارها و مراودات تجاری در استان بالاست.
رحمانی یادآور شد: همچنین استان قزوین از نظر شاخصه و نماگر شفافیت و سلامت اداری رتبه نخست را در بین همه استانها به خود اختصاص داده است که نشاندهنده عملکرد خوب دستگاهها و به ویژه دستگاههای نظارتی است.
میزان درآمد و هزینهها در سازمان تامین اجتماعی شفاف نیست
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با بیان اینکه برخی بخشنامههای سازمان تامین اجتماعی در حوزه درآمدهای شرکتهای خصوصی مصداق اجحاف در حق تولیدکننده و صنعتگران است، گفت: چنین بخشنامههایی عینا غیرقانونی است، متاسفانه تامیناجتماعی آمده یک دیوان محاسبات دوم را برای کشور ایجاد کرده و به لحاظ قانونی حق این کار را دارد.
فاطمه محمدبیگی اضافه کرد: نباید چوب لای چرخ تولید بگذاریم و با برخی محاسبات سلیقگی تامین اجتماعی برخورد میکنیم. از معاون اقتصادی استاندار میخواهیم که یک نامه بنویسیم تا مجمع نمایندگان پیگیری جدی و قانونی کند.
وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی خسارت مردم در بیمهها را پرداخت نمیکند، گفت: متاسفانه سامانههای تامین اجتماعی شفاف نیست و سامانه سلامت الکترونیک توسط تامین اجتماعی ایجاد نمیشود و همچنین میزان درآمد و هزینهها در سازمان تامین اجتماعی شفاف نیست و از آنسو 1300 میلیارد تومان بدهی خسارت دادهنشده به مردم است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین مردم حق بیمه را دادهاند و وقتی میروند از داروخانه دارو بگیرند، سامانه آنها قطع است و مردم مجبورند دارو را با قیمت آزاد بخرند. جالب است حق بیمه همان ابتدای کار از حقوق ما کسر نمیشود و باید این موضوع را به قوه قضائیه معرفی کنیم، چون موضوع کمی نیست.
لزوم مانعزدایی موضوعات بیمه و تامین اجتماعی در حوزههای بازرگانی
مهدی جباری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه باید برای موانعزدایی بیمه و تامین اجتماعی در حوزه بازرگانی هم گام برداشته شود، گفت: در ضمن اگر شرکتهای برخی اقلام اولیه مانند پروفیل را بخرند و اقدام به ساخت کنند، بابت خرید مواد اولیه باز مورد جریمههای مالیاتی و غیره روبهرو میشویم.
وی افزود: با توجه به اینکه طرح توسعه داریم، بنا و گچکار داریم. برای نمونه وقتی درب خریدیم و میخواهیم نصبش کنیم و به تامین اجتماعی به ما میگوید که عنوان شغلی نصب در کجاست؟ میگوییم برای نصب درب که نباید عنوان شغلی داشته باشیم و در واقع تیم فنی داریم. به همین خاطر ما را جریمه میکنیم و باید به هیئت حل اختلاف کارگری برویم.
جباری ادامه داد: در حال حاضر بیش از 75 درصد جریمههای تامین اجتماعی را به هیئتهای تشخیص و حل اختلاف ادارهکل کار، رفاه و تامین اجتماعی میبریم تا این مشکلات برطرف شود.
انتهای پیام/