به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تورم و بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و هنوز خبری از تحقق وعده های انتخاباتی اردوغان نیست. او اعلام کرده بود که تورم را یک رقمی خواهد کرد و اجازه نمی دهد ارزش لیره پایین تر بیاید. اما از روز انتخابات تاکنون، هر 1 دلار آمریکا از 20 لیره به 27 لیره رسیده و اقلام مهمی همچون بنزین، غذا، دارو و پوشاک، گران تر شده اند.
تعداد شرکتهای تاسیس شده در تیرماه با 1.1 درصد کاهش نسبت به خردادماه از 9 هزار و 429 به 9 هزار و 326 شرکت رسید. تعداد شرکت های تعطیل شده در همین مدت با 10.7 درصد افزایش به 2 هزار و 67 شرکت رسید. در ترکیه 11 هزار و 559 شرکت و 449 تعاونی در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه تعطیل شدند.
تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، در شرایطی است که اولاً اردوغان اعلام کرده که یگانه دلیل گرانی در این کشور، عوامل خارجی است. دوم این که رسانه های تحت امر حزب حاکم، اعلام کرده بودند که مهمت شیمشک وزیر جدید اقتصاد، در یک بازه زمانی کوتاه، اقتصاد بیمار ترکیه را شفا می دهد. اما چنین اتفاقی نیفتاده و وضعیت اقتصادی این کشور در حال توسعه، بد و بدتر شده است.
علی باباجان از منتقدین اردوغان اخیراً گفته است: «با وجود همه اقدامات، تورم کاهش نمی یابد. چرا که رئیس جمهور، اجازه نمی دهد مهمت شیمشک و همکارانش کار خودشان را بکنند. من شخصاً با شیمشک و همچنین با جودت یلماز معاون رئیس جمهور تماس گرفتم. یک مکالمه کوتاه انجام دادیم. به آنها تبریک گفتم و سپس بی تعارف اعلام کردم که کار شما سخت است. چرا که طبقه متوسط در ترکیه عملاً سقوط کرده است. الان شهروندان کشور ما، یا خیلی فقیر یا خیلی ثروتمند هستند! به حقوق بازنشستگی نگاه کنید. حقوق آنها حتی از خط گرسنگی هم پایین تر است».
تعطیلی نزدیک به 12 هزار شرکت در 7 ماه
بر اساس آمارهای رسمی اتحادیه اتاق ها و بورس کالای ترکیه (TOBB) در این کشور 11 هزار و 559 شرکت و 449 تعاونی در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه تعطیل شدند. تنها در ژوئن 1867 شرکت کرکره را پایین کشیدند و تعداد شرکت های تاسیس شده در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.7 درصد کاهش داشت و تعداد شرکت های تعطیل شده 30.3 درصد افزایش داشته است.
از مجموع شرکت ها و تعاونی های تاسیس شده در ماه گذشته، 3181 شرکت در بخش تجارت، 1381 شرکت ساختمانی و 1347 شرکت تولیدی، 469 شرکت بازرگانی شخص حقیقی، 429 شرکت در تجارت عمده و خرده فروشی و 117 شرکت در بخش تولید شروع به فعالیت کردند. از 975 شرکت سرمایه گذاری مشترک خارجی که در ماه گذشته تأسیس شد، 54 شرکت ایرانی و 36 شرکت روسی بودند.
آمار عجیب کاهش ثروت در ترکیه
بر اساس گزارش جهانی ثروت منتشر شده توسط UBS و همچنین موسسه Credit Suisse، کاهش کل ثروت در ترکیه در 9 سال گذشته از 929 میلیارد دلار فراتر رفته است. در سال 2022، سهم ترکیه از ثروت جهانی به 0.2 درصد کاهش یافت که پایین ترین سطح ثبت شده از سال 2001 است.
بر اساس داده های ارائه شده توسط این گزارش، 5 درصد ثروتمندترین شهروندان ترکیه، تا پایان سال 2022 میلادی توانسته اند 59.2 درصد از کل ثروت این کشور را تصاحب کنند.
در این گزارش آمده است که افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر بسیاری از ارزهای دیگر، در کاهش ثروت کشورها موثر بوده است. در کشورهای ارزیابی شده در این گزارش، ترکیه بیشترین تاثیر را از افزایش ارزش دلار داشته چراکه ارزش لیره ترکیه در برابر دلار در سال 2022 میلادی به میزان 46 درصد کاهش یافت. پزو آرژانتین با 42 درصد کاهش ارزش به دنبال لیره ترکیه، از دیگر پول هایی بود که به شدت لطمه دید.
تا پایان سال 2022، کل ثروت خانوارها در ترکیه یک تریلیون و 41 میلیارد لیره بوده است. مجموع ثروت در کشور به دلیل کاهش ارزش لیره نسبت به سال قبل 142 میلیارد دلار کاهش یافته است. در نتیجه، مقدار کاهش تناسبی در ثروت 12 درصد بود. با این کاهش، سهم ترکیه از ثروت جهانی از 0.3 درصد به 0.2 درصد کاهش یافت. هر فرد بزرگسال ساکن ترکیه در سال گذشته به طور متوسط 2616 دلار از ثروت خود را از دست داده است.
اوغور آکوچ استاد دانشگاه و اقتصاددان، در مورد نابرابری ثروت به بلومبرگ اچ تی گفته است: «کاهش ثروت به خاطر افزایش تورم و شوک نرخ ارز، موضوع مهمی است و ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را دیده است. وقتی به داده های سال های گذشته نگاه می کنیم، می بینیم که کل ثروت ترکیه برای اولین بار به زیر 1.5 تریلیون دلار رسیده است. مجموع ثروت در سال 2012-2013 به آستانه 1 تریلیون دلار نزدیک شد، اما از آن دوره تاکنون به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. ما شاهد از دست دادن ثروت قابل توجهی در اقتصاد ترکیه هستیم و این رویداد، کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. صد البته از همین میزان ثروت نیز، بخش ناچیزی از آن به فقرا رسیده و ما در توزیع ثروت و منابع، مشکلات بزرگی داریم. البته پدیده نابرابری ثروت، در واقع چیزی است که از قبل رو به وخامت بوده اما حالا، به مراتب بدتر شده است».
کارشناسان بر این باورند که در چند سال گذشته، نه تنها احتمال پس انداز در ترکیه بسیار کم شده، بلکه تامین نیازهای اولیه نیز بسیار سخت شده است.
فضای روانی بازار در ترکیه
به موازات افزایش تورم و لاغر شدن مداوم لیره در برابر دلار، نگرانی و بی ثباتی بازار ترکیه را در برگرفته است. صبح امروز، بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای ترکیه، خبر استعفای مهمت شیمشک وزیر اقتصاد کابینه اردوغان را اعلام کردند.
بر اساس خبرهایی که از سوی رسانه های نزدیک به حزب حاکم منتشر شده بود، مهمت شیمشک از کارشکنی برخی افراد قدرتمند به ستوه آمده و استعفای خود را برای جودت ییلماز معاون رئیس جمهور فرستاده است. اما جم کوچوک از تحلیلگران نزدیک به شخص رئیس جمهور، اعلام کرد که چنین چیزی صحت ندارد و شیمشک امروز هم در محل کار خود حضور داشته و حتی در روز تعطیل، با چندین مسئول و مدیر کل، دیدار کرده است.
انتشار اخبار مربوط به تداوم بحران اقتصادی در ترکیه از این نظر اهمیت دارد که تا چند ماه دیگر، احزاب سیاسی این کشور خود را برای وزن کشی و شرکت در انتخابات شهرداری ها مهیا می کنند و ممکن است میزان پیروزی و شکست حزب حاکم در انتخابات مزبور، با شرایط اقتصادی مردم، بالا و پایین شود.
انتهای پیام/