به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست دیروز (یکشنبه 16 دی ماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: در این جلسه طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که به موضوع مالکیت، مدیریت و سرمایه گذاری دولت در دستگاههای گروه 3 اختصاص داشت، اعضای کمیسیون معتقد بودند که اجازه دهیم بخش خصوصی به مدیریت و سرمایه گذاری فعالیت های گروه 3 ورود کند اما مالکیت صرفا در اختیار دولت باشد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه سازوکار تعدیل نیروی انسانی و اصلاح ساختار شرکت های دولتی واگذار شده نیز مباحثی مطرح شد تا مشخص شود آیا قوانین قبلی در این زمینه کارایی لازم را داشته است یا خیر، عنوان کرد: به نظر میرسد برخی واژه ها و مفاهیم ذکر شده در قانون فعلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مانند حوزه بیکاری کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه مجموعهای که واحدی را خریداری میکند اگر یک سال بیمه بیکاری پرداخت کند سازمان بیمه گر اگر فرد بیکار شود حقوق بیکاری به وی پرداخت نمیکند، افزود: برای اینکه اطمینان برای کارکنان شرکت های واگذاری شده ایجاد شود، مالکان شرکت واگذار شده را مکلف میکنیم در صورت تعدیل نیرو تا 5 سال در شرایطی که فرد بیکار و یا مشغول به کار باشد معادل آخرین حقوق کارگر حق بیمه سهم کارفرما را به شرکت بیمه پرداخت کند. تکالیف خریدار شرکت های واگذار شده باید به صورت کامل مشخص شود.
قادری گفت: کل فعالیت ها در 3 گروه تعریف شده اند که گروه یک به صورت کامل باید واگذار شود، برای گروه 2 به دولت اجازه داده شده تا حداکثر 20 درصد سهم داشته باشد و فعالیت گروه 3 کاملا باید دولتی باشد.گروه 3 شامل بخش های حاکمیتی است که امکان واگذاری ندارند مانند شبکه انتقال برق، شبکه مادر تخصصی مخابراتی و شبکه انتقال آب.
انتهای پیام/