به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس پس از یک هفته سرکشی به حوزههای انتخابیه امروز جلسه علنی داشتند که به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد و ادامه بررسی طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در دستورکار نمایندگان قرار داشت.
قالیباف: طرح اختلافات داخلی در خارج تضعیف یکپارچگی ملت است
در ابتدای این جلسه، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه افزایش بیرویه قیمتها بیش از گذشته ضرورت تخصیص کالابرگ الکترونیک به مردم برای کالاهای ضروری را ثابت کرد، افزود: با توجه به نظر مثبت رئیس جمهور و آماده بودن زیرساختهای فنی به وزرای مربوطه، تاکید میکنم که ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و زمینه اجرایی شدن این قانون را پیش از آغاز ماه مبارک رمضان فراهم کنند تا تلاطمهای قیمتها باعث نگرانی جامعه نشده و برای قاطبه مردم یک آرامش معیشتی ایجاد شود.
همچنین رئیس مجلس گفت: افرادی که بهنحوی کارگزار نظام محسوب میشوند، باید در اظهارنظرهای خود دقت کنند تا پیامی که به دشمن منتقل میشود منافع ملی را به خطر نیندازد، طرح مسائل و اختلافات داخلی در محیطهای بینالمللی تضعیف یکپارچگی ملت ایران محسوب میشود.
* مجلس با تمدید 6 ماهه دوره ششم شوراها موافقت کرد
بررسی طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا اولین دستورکار نمایندگان در این جلسه بود که با تصویب ماده 20 مکرر این قانون، شرایط فهرستها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از 500 هزار نفر مشخص شد.
در ادامه نمایندگان همچنین پیشنهاد حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران مبنی بر تمدید یک ساله دوره ششم شوراها با 117 رای مخالف، 106 رای موافق و 10 رای ممتنع مخالفت کردند.
سپس پیشنهاد مالک شریعتی نماینده تهران برای تمدید 6 ماهه دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستاها مورد بررسی قرار گرفت که با 136 رای موافق، 100 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
در نهایت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی «دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در 23 دی ماه 1404 خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از 24 دی ماه 1404 آغاز میشود.»
پس از بررسی پیشنهاد دیگری از سوی مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز مبنی بر الحاق یک ماده به قانون اصلاح انتخابات شوراها، نمایندگان مجلس تعیین هرگونه شرایط و شاخص احراز تصدی سمت شهردار در چارچوبی غیر از آیین نامه مصوبه وزیران نظیر دستورالعمل، بخشنامه، ابلاغیه و امثالهم را ممنوع کردند.
در ادامه بررسی طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات شوراهای شهر وروستا ، مواد 20 مکرر 2 و 3 تصویب شد که بر اساس آن تمهیدات و سازوکاری برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت تناسبی پیشبینی شد.
* قالیباف:13 کالای اساسی نباید مجددا در سال افزایش یابند
در ادامه این جلسه و در بخش تذکرات نمایندگان قالیباف در پاسخ به تذکر حجت الاسلام محمد سبزی در رابطه با وضعیت اقتصادی مردم ، به مصوبه مجلس درباره اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی اشاره و تاکید کرد: حتماً کالابرگ الکترونیکی میتواند فشار را از روی خانوادهها به ویژه اقشار دهک پایین جامعه بردارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای کالابرگ الکترونیکی که در قانون برنامه هفتم و بودجه آمده است تاکید کرد که این طرح باید در ماه مبارک رمضان اجرا شود.
*درخواست نماینده مجلس برای ارجاع استیضاح همتی به کمیسیون مربوطه
به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در این جلسه ، در تذکر شفاهی خود با استناد به ماده 16 آییننامه داخلی مجلس، خطاب به هیئت رئیسه گفت: ما بر اساس ماده 221 آییننامه، طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را ارائه دادیم. این طرح در تاریخ 16 دیماه به هیئت رئیسه ارجاع شده و بر اساس این ماده، هیئت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع کند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برابر آییننامه داخلی مجلس و سوگندی که هیأت رئیسه مبنی بر رعایت اصل بیطرفی یاد کرده است، باید در این مورد اقدام شود و طرح استیضاح آقای همتی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شود. در این زمینه هیچ قید و حاشیه اضافهای ایجاد نشود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این درخواست گفت: من این موضوع را پیگیری میکنم و حتماً طبق قانون ارجاع داده میشود.
*عملکرد دولتها در قبال بخش خصوصی زیر ذرهبین مجلس
همچنین در ادامه این جلسه و در جریان تذکر سلمان اسحاقی درباره عملکرد دولتها در ارتباط با حمایت از بخش خصوصی نیکزاد نایب رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی پارلمان ماموریت داد تا عملکرد دولتها در قبال حمایت از بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهند و گزارش آن را به جلسه علنی ارائه دهند.
* رئیس مجلس خواستار پیگیری انتصابات غیرقانونی در دولت شد
در پایان این جلسه در این جلسه همچنین حجت الاسلام حمید رسایی با استناد به ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس، خواستار ورود قوه قضائیه به موضوع انتصابات غیرقانونی شد و افزود: دولت نه تنها فردی را در جایگاهی غیرقانونی نگه داشته، بلکه او را به سفرهای خارجی نیز اعزام کرده است. در این سفرها، مواضع عجیبی اتخاذ شده که برای مجلس شفاف نیست. به عنوان مثال، در نشست داووس، وزیر اسبق امور خارجه با 6 اندیشکده دیدار کرده، اما محتوای این جلسات و هویت شرکتکنندگان برای مجلس مشخص نیست.
وی ادامه داد: چرا رئیس قوه قضائیه دستور نمیدهد تا قانون نحوه انتصاب اجرا شود؟ اگر این موضوع در اختیار وزیر باشد، ما با استیضاح وزیر موضوع را مشخص میکنیم، اما در این مورد قوه قضائیه باید ورود کند.
رسایی همچنین به ماده 234 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ما درخواست اعمال این ماده را در مورد رئیس جمهور داشتیم، اما مجلس برای همراهی با دولت، از دیوان عدالت اداری خواست تا به موضوع رسیدگی کند. با این حال، حتی اگر رأیگیری در صحن مجلس انجام شود، اقدامی صورت نمیگیرد، چرا که در مورد وزیر راه و شهرسازی نیز رأی مجلس اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: رئیس مجلس باید از حقوق مجلس دفاع کند و از رئیس قوه قضائیه بخواهد تا با اعمال قانون، به موضوع انتصابات غیرقانونی رسیدگی کند. دستگاه قضایی برای ورود به این موضوع نیازی به شاکی خصوصی ندارد و قانون به صراحت به این موضوع اشاره کرده است.
بنابراین گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر نماینده تهران، از معاونت نظارت مجلس خواست تا موضوع را پیگیری کند و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی نیز به این موضوع رسیدگی کنند.
انتهایپیام/