به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده- لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، مشتمل بر یک مقدمه و 32 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاحات آن الزامی است.»
بنابراین گزارش، علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه مذکور ، اظهار کرد: هدف از لوایح حقوقی در حوزه معاضتنامهها و موافقتنامههای حقوقی متقابل بین ایران و کشورهای مختلف، به ویژه در امور مدنی و تجاری، ابزاری برای تسهیل تجارت و سرمایهگذاری در کشور و تحقق رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر است و با این معاضدتنامهها موانع تجاری در مسیر صادرات و واردات کاهش مییابد.
تصویب کلیات و جزئیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
بنابراین گزارش، همچنین نمایندگان در این جلسه با کلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت با 194 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی ، موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است که کلیه قوانین مذکور در پیوست منسوخ اعلام میگردد.
علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت گفت: کاری که مجلس در بحث تنقیح قوانین و شناسایی احکام کهنه نامعتبر متراکم و متعارض شروع کرده است برای ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان عزیز و آسایش حقوقی میباشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی بیان کرد: هدف قانونگذار و هدف ما ورود به عدالت، انصاف و برابری و خردگرایی است. خروجی این قوانین کهنه برای برخی از مردم عزیز، کارآفرینان و سرمایهگذاران و تأثیر آنها در زندگی مردم شنیدنی است و حتی بعضی از این قوانین کهنه یا نامعتبر با پویایی جامعه و تغییرات مختصات جامعه تطبیق ندارد و باعث شده که بعضی از کارآفرینها و سرمایهگذارها زیر بار این قوانین در حال له شدن باشند.
انتهای پیام/