به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت سامانه املاک و اسکان و لزوم تکمیل آن گفت: سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهمترین بسترها برای دسترسی به اطلاعات مالکیت و سکونت شهروندان مطرح است. این سامانه در چارچوب قانون جهش تولید مسکن راهاندازی شده و قرار است اطلاعاتش به ساماندهی امور در این بخش کمک کند. بدون در اختیار داشتن دادههای دقیق، امکان ساماندهی امور در حوزه مسکن وجود ندارد. در حال حاضر شاهد نوعی نابسامانی در بخش مسکن هستیم که به مشکلات مردم دامن زده است. به منظور حل این مشکلات نیازمند استفاده از سامانهها هستیم.
وی در ادامه با اشاره به کارکرد مهم سامانه املاک و اسکان در عرضه خانههای خالی به بازار و نقش ویژه آن در بهبود بازار مسکن خاطرنشان کرد: استفاده از سامانهها در حوزه مسکن مورد تأکید قرار دارد. به طور مثال، قرار است سامانه املاک و اسکان بستری برای انجام سرشماری نفوس و مسکن باشد و از روندهای قدیمی و مراجعه خانه به خانه اجتناب شود. شناسایی دقیق خانههای خالی از طریق سامانه املاک و اسکان، به سیاستگذاران این امکان را میدهد که اقدامات موثرتری مانند اعمال مالیات بر خانههای خالی، تشویق به عرضه این واحدها در بازار اجاره یا فروش، و طراحی برنامههای حمایتی برای مستاجران و تولیدکنندگان مسکن انجام دهند. به این ترتیب، این سامانه نقش مهمی در تنظیم بازار مسکن و افزایش دسترسی مردم به مسکن مناسب و ارزانقیمت ایفا میکند.
وی در ادامه افزود: همچنین اتصال کد ملی به کد پستی افراد که قرار است در سامانه املاک و اسکان رخ دهد، دسترسی به اطلاعات افراد را با سرعت بالایی امکانپذیر میکند. به این ترتیب، انجام کارهای اداری مردم تسریع و تسهیل میشود و شاهد کاهش معطلی شهروندان در ادارات خواهیم بود. تمامی این روندها در نهایت به نفع مردم است و برای آنها به لحاظ وقت و انرژی صرفهجویی دارد. اعمال هر سیاستی در حوزه مسکن نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات است. از طرف دیگر، تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان پیشران دولت الکترونیک محسوب میشود. به همین دلیل این موضوع مورد تأکید شخص رئیس جمهور قرار دارد و مجلس نیز پیگیر آن است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی گفت: یکی از کارکردهای اصلی سامانه املاک و اسکان طبق قانون، تحقق اتصال کد ملی به کد پستی است؛ این ابرپروژه کشور موجب خواهد شد که اولا سکونتگاه اصلی و فرعی هر فرد مشخص شود و در نهایت امکان تخصیص بهینه یارانه انرژی و همچنین بهبود سیاستگذاری در حوزه مسکن را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/