رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: این قانون از سال 1402 ابلاغ و با ابلاغ آییننامه اجرایی آن در بهمن ماه سال گذشته تکمیل شد و هماکنون در حال اجراست.
رستمی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم به توسعه اقتصاد دریاپایه گفت: این قانون با رویکرد مردممحور تدوین شده و هدف آن ساماندهی مبادلات مرزی، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از سوءاستفاده واسطههاست. در استان بوشهر سالانه حدود 3.3 میلیارد دلار مبادلات مرزی انجام میشود که این قانون زمینه را برای بهرهمندی مستقیم مرزنشینان از این ظرفیت فراهم میکند.
وی به برخی ابهامات در اجرای قانون اشاره کرد و افزود: با برگزاری 7 جلسه کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی، بسیاری از چالشها از جمله موضوع مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص سوخت برطرف شده است. هماکنون 80 درصد یارانه سوخت برای لنجداران حفظ شده و بیش از 70 لنج بر اساس قانون جدید مجوز فعالیت گرفتهاند.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر با رد شایعات درباره محدودیت تجارت مرزی پس از 5 سال تأکید کرد: هدف دولت، حذف معیشت مرزنشینان نیست، بلکه تنوعبخشی به اقتصاد مرزی و ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه صنایع دریایی، آبزیپروری و گردشگری است. این قانون همچنین به کاهش فعالیت ماشینهای شوتی منجر خواهد شد، چرا که با ساماندهی حملونقل، نیاز به این روشهای پرخطر از بین میرود.
رستمی از نخبگان و اصحاب رسانه خواست با تبیین ظرفیتهای این قانون، از انتشار اخبار نادرست جلوگیری کنند و افزود: این قانون در کوتاهمدت منافع مرزنشینان را تأمین میکند و در بلندمدت، تحول اقتصادی استان را به همراه خواهد داشت.
.
انتهای پیام/