به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در جریان مراسم افتتاح خط انتقال آب صنایع با حضور رئیس جمهور، به موضوع تفاهمنامه جدید در حوزه آب شیرینکنها اشاره و تأکید کرد که با مجوز افزایش 400 هزار مترمکعبی ظرفیت آب شیرینکنها، سهم استان هرمزگان باید بهطور شفاف و دقیق مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه از این قرارداد جدید بسیار نگران هستیم، ادامه داد: در این تفاهمنامه و مجوز سهم مردم هرمزگان دیده نشده، نمیتوان پذیرفت آب از سواحل این استان به مناطق مختلف کشور برود، اما مردم ما دچار تنش آبی ناشی از کمبود شدید آب باشند، در سنوات گذشته نیز متأسفانه حقوق مردم هرمزگان در این مسئله نادیده گرفته شده، اما نباید اجازه داد در این طرح هم سهم واقعی مردم داده نشوند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با بیان اینکه مسیر شبکه آبرسانی از استان هرمزگان عبور میکند، افزود: روستاهای ما هنوز با مشکلات جدی آب شرب و آب کشاورزی مواجه هستند و اگر سهم واقعی استان در قراردادهای جدید و مسئولیتهای اجتماعی مرتبط با این پروژه روشن نشود، این قراردادها به نفع هرمزگان نخواهد بود باید برای جبران خسارت و برای رفع ناترازی آب سهمیه یکصد هزار مترمکعب آب شیرین، بدون پرداخت هزینه به استان داده شود.
جراره همچنین به ضرورت توجه به خسارات محیطزیستی استان و تعهدات مرتبط با اراضی تحت تاثیر پروژههای آبرسانی اشاره کرد و از استاندار هرمزگان خواست که شفافیت کامل در این زمینه اعمال شود تا حقوق مردم و مناطق آسیبپذیر استان رعایت شود.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه برای سهم خرید تضمینی آب هرمزگان سقف گذاشتهاند، اما این سقف باید یکصد هزار مترمکعب دیگر افزایش یابد، تأکید کرد: با توجه به کمبود اعتبارات دولت و ضرورت خرید تضمینی آب شیرین، هرگونه ابهام در سهم استان میتواند منافع هرمزگان را به خطر بیندازد و باید اقدامات لازم برای تضمین حقوق مردم انجام شود.
انتهای پیام/864/