به گزارش خبرنگار تسنیم از بیرجند، محمدرضا ابراهیمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی امروز در نشست خبری با حضور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و جمعی از خبرنگاران به تشریح روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
وی با بیان اینکه روند بررسی و تصویب این قانون از سال 1395 آغاز شده است، گفت: به دلیل اختلاف نظرهایی در مراجع قانونگذاری، تصویب آن زمانبر شد اما در نهایت در ششم آذرماه 1401 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از چند مرحله رفتوبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای آن از سوم تیرماه 1403 لازمالاجرا شد.
ابراهیمی افزود: مطابق این قانون، تمامی نقلوانتقالات مربوط به املاک دارای سند سبزرنگ باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و اسناد عادی از جمله قولنامههای دستنویس یا تنظیمشده در بنگاههای معاملات ملکی، از پذیرش در مراجع قضایی و اداری خارج شدهاند. تنها استثنا در این زمینه قراردادهای اجاره کمتر از دو سال است که همچنان میتواند بهصورت عادی تنظیم شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی اظهار کرد: در راستای اجرای این قانون، جلسات متعددی با کانون سردفتران و دفتریاران، اتحادیه مشاوران املاک و دستگاههای مرتبط برگزار شد. همچنین سامانهای تحت عنوان کاتب برای ثبت رسمی معاملات طراحی شده که بستر اصلی اجرای قانون به شمار میرود.
به گفته وی، از مجموع 795 مشاور املاک دارای پروانه در استان، 768 واحد به سامانه متصل شدهاند که معادل 96.8 درصد است. میانگین کشوری اتصال به سامانه حدود 85 درصد است و خراسان جنوبی در ردیف استانهای برتر کشور قرار دارد.
ابراهیمی از برگزاری دورههای آموزشی برای مشاوران املاک در مرکز استان و شهرستانها خبر داد و گفت: در این دورهها، آموزشهای حقوقی، فنی و نرمافزاری سامانه ارائه شد. همچنین دادستانها و روسای دادگستری شهرستانها نیز در برخی جلسات حضور یافتند که جای قدردانی دارد.
وی با اشاره به انجام بازرسیهای میدانی از دفاتر مشاوران املاک افزود: با همکاری اتحادیه مشاوران املاک، پلیس اماکن، تعزیرات حکومتی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نظارتهای مستمر در مرکز استان و شهرستانها انجام شده است. هدف از این بازدیدها، آگاهیبخشی، اصلاح فرآیندها و اطمینان از اجرای دقیق قانون بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی یکی از محورهای مهم اجرای قانون را همکاری بانکها عنوان کرد و گفت: در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان تصمیماتی اتخاذ و ابلاغ شد تا از این پس، تنها اسناد رسمی در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی پذیرفته شود.
ابراهیمی با اشاره به اقدامات اطلاعرسانی در این زمینه اظهار کرد: برای آگاهی عمومی، بنرها و پوسترهایی درباره الزامات قانون در سطح شهر و مشاوران املاک نصب و توزیع شده است.
وی افزود: یکی از نگرانیهای مشاوران املاک و مردم در اجرای قانون، موضوع مالیات بود. در این زمینه با همکاری ادارهکل امور مالیاتی استان، جلساتی برگزار شد و معافیتهای قانونی در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهها تشریح و به اطلاع مشاوران املاک رسانده شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی، درباره عملکرد سامانه کاتب در خراسان جنوبی گفت: از زمان اجرای قانون تاکنون در این سامانه 4 هزار و 160 پیشنویس قرارداد و یک هزار و 75 قرارداد یکسان ثبت شده که از این تعداد، 34 قرارداد به مرحله تأیید نهایی در دفاتر اسناد رسمی رسیدهاند.
ابراهیمی افزود: مشاوران املاک میتوانند در قالب دو نوع قرارداد در سامانه فعالیت کنند یکی پیشنویس معاملات که پس از تأیید دفترخانه رسمی میشود و دیگری قراردادهای یکسان که متن حقوقی آنها از پیش توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گام بلندی در شفافیت، کاهش دعاوی ملکی و جلوگیری از جعل و تخلفات در حوزه املاک است. با همکاری مشاوران املاک و دستگاههای مرتبط، امیدواریم شاهد نظم و امنیت بیشتر در بازار معاملات املاک استان باشیم.
68 درصد اراضی کشاورزی استان دارای سند کاداستری هستند
ابراهیمی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کاهش حجم پروندههای قضایی و شفافسازی مالکیتها در کشور است.
وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر در استان گفت: اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان جنوبی تاکنون بیش از 99 درصد ثبت و سنددار شدهاند و بخش باقیمانده مربوط به اختلافات جزئی در محدودهها و نبود برگه تشخیص برخی اراضی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افزود: در حوزه اراضی کشاورزی، از مجموع 189 هزار هکتار اراضی ثبتی استان، 68 درصد دارای سند مالکیت کاداستری هستند و در سال گذشته نیز در شهرستانهای طبس، فردوس، بشرویه، زیرکوه و قائن قراردادهایی با بخش خصوصی برای تسریع این فرآیند منعقد شده است.
وی با اشاره به تغییرات قانونی جدید تصریح کرد: بر اساس تبصره 30 ماده 10 قانون الزام، از ابتدای سال 1404 مسئولیت صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و امور اراضی واگذار میشود و از آن تاریخ ثبت اسناد امکان عقد قرارداد جدید در این حوزه را نخواهد داشت مگر در صورت تقاضای شخصی مالکان. در حال حاضر نقل و انتقال خودروها به صورت رسمی در مراکز تعویض پلاک و توسط پلیس راهور انجام میشود و دفاتر اسناد رسمی فقط در زمینه تنظیم وکالتنامهها یا اموالی که قابلیت انتقال در پلیس را ندارند، فعالیت دارند.
ابراهیمی درباره وضعیت زیرساختهای ثبت معاملات املاک نیز بیان کرد: زیرساختهای سختافزاری در برخی شهرستانها مانند طبس و فردوس مطلوب است، اما در سطح کل استان هنوز با کمبودهایی روبهرو هستیم. با این حال، وضعیت خراسان جنوبی نسبت به بسیاری از استانها پایینتر نیست و در برخی شاخصها حتی عملکرد بهتری دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت اجرای کامل طرح کاداستر و ثبت رسمی معاملات گفت: این طرح نقش مهمی در پیشگیری از زمینخواری و تخلفات ملکی دارد و تکمیل آن موجب شفافیت و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضایی خواهد شد.
انتهای پیام/ 258