یاور محمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به ظرفیتهای ویژه این شهرستان، اظهار کرد: دو محور اصلی که توسعه شهرستان بر آنها تنظیم شده، حوزه کشاورزی با متعلقات مربوطه و گردشگری است. علاوه بر این، ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه صنایع دستی و بافت تاریخی شهر وجود دارد که در بازدیدهای اخیر چند محور برای توسعه بازار سنتی مشخص شده است.
وی در تشریح وضعیت پروژههای صنعتی، به فعالیت یک شرکت بسیار بزرگ تولید خدمات و ماشینآلات برای شهرداریهای سراسر کشور در سنقر اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، راهاندازی پتروشیمی شهر سنقر که در شهرک صنعتی مستقر است و حدود 40 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، به دلیل اختلافات حقوقی با مجموعه وزارتخانه، متوقف شده بود. این اختلافات در حال حل شدن است و با ابلاغ نهایی، ادامه کار آغاز خواهد شد.
فرماندار سنقر و کلیایی افزود: در شهرک صنعتی شهرستان 37 واحد مستقر هستند که متأسفانه 24 واحد غیرفعال هستند و دستورهای استانداری برای ورود مجدد این واحدها به چرخه تولید در دست اقدام است.
محمدی با تاکید بر جذب سرمایهگذار خاطرنشان کرد: 20 هکتار زمین در کنار شهرک صنعتی تهیه و به نام دولت شده است تا برای سرمایهگذارانی که قصد سرمایهگذاری دارند، زمین، آب و برق مازاد بر سهمیه مصرف، تأمین شود. همچنین، آب کافی برای توسعه شرایط صنعتی شهرستان پیشبینی و مصوب شده است.
وی به تقویت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: علاوه بر حرکت به سمت کشاورزی آبی، تقویت بحث ماهیگیری در دستور کار است. پروژهای برای تولید 500 تن ماهی برنامهریزی شده و ساختوسازهای لازم انجام شده است. برخی اختلافات دستگاهی مربوطه برای انسجام کار وجود دارد که در حال رفع است و انشاءالله تولید مدنظر قابل دسترسی خواهد بود.
فرماندار سنقر و کلیایی در خصوص تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها گفت: کارکرد بازار چارچوب مشخصی دارد و بیشتر از اینکه دولت ورود کند، خود سیستم بازار تنظیمکننده روابط است. متأسفانه در پی افزایش قیمتها در سطح کشور، این تورم به شهرستان نیز رسیده است.
محمدی تصریح کرد: دولت بر کنترل قیمت محصولاتی که یارانه پرداخت میکند نظیر آرد، برنج، روغن و مرغ به صورت جدی نظارت دارد. اما در خصوص کالاهای آزاد، به دلیل طی شدن فرآیند طولانی اداری و سازمانی برای کنترل تعرفهها و همچنین تأثیرپذیری از قیمتهای کشوری، کنترل لحظهای قیمتها در اختیار مجموعه اداری شهرستان نیست.
وی تأکید کرد: تیمهای نظارتی متشکل از جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، اتاق اصناف و فرمانداری به صورت مرتب در شهر تردد دارند و مغازهها و مجموعههای توزیعی را بازرسی میکنند و هر کس خارج از روند قانونی حرکت کند، به دست تعزیرات حکومتی سپرده شده و احکام صادر میشود. مدیریت قیمتها در حد توان شهرستان انجام میشود، اما گلهمندی شهروندان از افزایش قیمتهای کشوری طبیعی است.
انتهای پیام/