به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مسعود شیرافکن مدیرکل دفتر بازرسی، حقوقى مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر صبح امروز در نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقى دستگاههای اجرایی و شهرداریهای استان با قدردانی از حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری و معاون مرکز حل اختلاف دادگستری، بر ضرورت اقدامات منسجم حقوقی برای صیانت از حق مردم تأکید کرد و گفت: هدف این نشست، ایجاد سازوکار مشورتی، ارتقای انسجام حقوقی پیشگیری از تعارضات اداری و تقویت اجرای قوانین در استان است.
وی ضمن تأکید بر افزایش شفافیت میان دستگاهها، نقش شورای حقوقى دستگاههای اجرایی در جهتدهی تعاملات بین دستگاهی را مهم توصیف و تصریح کرد: واحدهای حقوقى باید به استناد قانون و بر مبنای آموزشهای مستمر، از حقوق مردم و تصمیمات قانونی دفاع کنند.
وی خواستار تقویت دورههای آموزشی برای کارشناسان حقوقى شد و بر لزوم ارائه پاسخهای مستدلی به مراجعهکنندگان توسط واحدهای حقوقى تأکید کرد.
مدیرکل دفتر بازرسی و حقوقى استانداری بوشهر تشکیل کمیتههای حقوقى برای پاسخگویی به درخواستهای مردمی طبق مقررات قانون دیوان عدالت اداری را ضروری دانست و گفت: مسئولان حقوقى باید همواره حتی اگر تصمیمی به ضرر دستگاه مربوط باشد، از حقوق مردم دفاع کنند.
وی ضمن اشاره به اهمیت دفاع از بیتالمال طبق برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: اگر مدیران حقوقى دستگاهها تشخیص دهند مشکلی خلاف شرع بین رخ داده، مستندات را به دفتر حقوقى استانداری ارسال کنند. همچنین رونوشت لوایح حقوقى دستگاهها برای پروندههای قضایی باید به دفتر حقوقى استانداری ارسال شود تا از تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
شیرافکن با تأکید بر شناسایی موقعیتهای تعارض منافع، به برگزاری جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع در استانداریها و دستگاههای اجرایی استان اشاره و بیان کرد: این جشنواره با ارزیابی 55 شاخص، نقش مهمی در شفافیت اداری خواهد داشت.
مدیرکل بازرسی و حقوقى استانداری بوشهر با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی پروندههای حقوقى این ادارهکل گفت: تاکنون سه هزار و 375 پرونده جریانی در این بانک ثبت شده و سایر دستگاهها نیز باید مشابه این اقدام را اجرایی کنند و بهزودی از بانک اطلاعاتی پروندههای حقوقى استان رونمایی خواهد شد که این زیرساخت، مبنای شفافیت و ساماندهی امور حقوقى ادارات است.
در پایان، به اهمیت کمیته رفع اختلاف مستقر در استانداری برای حلوفصل اختلافات دستگاههای اجرایی اشاره شد و بر ضرورت طرح همه اختلافات، جز موارد اضطراری، در این کمیته براساس آییننامه مربوطه، تأکید شد.
انتهای پیام/