به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران در سیوهفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت دو دستور کار این نشست گفت: بررسی صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رفع اختلاف میان دستگاههای اجرایی و شهرداریها و نقد آییننامه اجرایی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول از مهمترین محورهای این نشست است.
وی در ابتدا با بیان اینکه «قانونگذاری باید ناظر به واقعیتهای اجرایی و ظرفیت نهادهای عمومی باشد» اظهار کرد: برخی از مواد و تبصرههای آییننامه اجرایی ماده 14، بهویژه در خصوص الزام به ثبت و بارگذاری نقشههای معماری و صدور شناسه یکتا، در عمل با روح قانون و اهداف قانونگذار مغایرت دارد و اجرای آن موجب بروز چالشهای اجرایی جدی برای شهرداریها خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به سابقه تصویب این قانون در سال گذشته افزود: هدف قانونگذار در ماده 14، ساماندهی پیشفروشها و تسهیل ثبت رسمی معاملات بود، اما آییننامه جدید با توسعه بیضابطه مفاد آن، محدودیتهای تازهای را برای مالکان و شهرداریها ایجاد کرده است.
وی گفت: در آییننامه اخیر، ثبت و بارگذاری نقشههای معماری حتی بدون درخواست مالک الزامی شده که برخلاف متن صریح قانون است و به افزایش غیرمنطقی هزینهها، بروکراسی و مراجعات اداری منجر میشود.
صارمی افزود: طبق قانون، دستور نقشه صرفاً باید شامل سه عنصر «تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدها» باشد، اما آییننامه فعلی آن را به دهها الزام دیگر از جمله نوع مصالح، کاربری دقیق، پارکینگ و انباری گسترش داده است و این توسعه دایره تکالیف، نه تنها مغایر قانون اساسی و اصل 138 است، بلکه مصداق تفویض اختیار بیش از حدود قانونی از سوی دولت محسوب میشود.
معاون شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: شهرداریها امروز با حجم سنگینی از مراجعات مردمی و پروندههای ساختوساز مواجهاند؛ افزودن مراحل تازه برای بارگذاری نقشهها در سامانه ثبت، نه تنها موجب تأخیر در صدور پروانههای ساختمانی میشود، بلکه منابع مالی و انسانی شهرداریها را هم به شدت درگیر خواهد کرد.
صارمی همچنین از نقض حقوق مالکان و حریم خصوصی شهروندان در اجرای این آییننامه ابراز نگرانی کرد و گفت: ثبت اطلاعات دقیق مالک، نقشه، مصالح و جزئیات فنی ساختمانها در سامانههای برخط، با اصول محرمانگی دادهها و قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی در تضاد است و میتواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی در پی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه «این آییننامه در برخی موارد حتی از متن قانون فراتر رفته است»، افزود: هیئت وزیران مجاز نیست الزامات جدیدی وضع کند که در قانون پیشبینی نشده است؛ قانونگذار حدود اختیارات را مشخص کرده و توسعه الزامات اجرایی بدون مجوز قانونی نقض سلسلهمراتب حقوقی کشور است.
صارمی در بخش دیگری از سخنان خود به بند نخست دستور جلسه، یعنی صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حل اختلاف میان شهرداریها و دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 134 قانون اساسی، شهرداریها از نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشوند و در نتیجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری صلاحیت ورود به اختلافات این نهادها با دستگاههای اجرایی را ندارد.
وی توضیح داد: قانون برنامه هفتم پیشرفت که بهتازگی ابلاغ شده، هیچ اشارهای به توسعه صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این حوزه ندارد و بنابراین ورود آن معاونت به اختلافات شهرداریها از منظر حقوقی وجاهت ندارد.
صارمی در ادامه با بیان اینکه «شهرداریها همواره ملزم به اجرای قوانین کشورند»، خاطرنشان کرد: قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد و با واقعیتهای اجرایی منطبق باشد؛ آییننامه اخیر در حالی شهرداریها را مکلف به ثبت نقشهها در سامانه ثبت میکند که در عمل، این فرآیند زمانبر و هزینهزا بوده و روند صدور پروانهها را بهشدت کند میکند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: هماکنون در تهران حدود 300 گود پرخطر وجود دارد که بسیاری از آنها حاصل فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری در صدور مجوزهاست؛ حال با آییننامه جدید، بروکراسی دوچندان خواهد شد و احتمال افزایش گودهای رهاشده و خطرآفرین نیز بیشتر میشود.
وی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح فوری آییننامه و بازگشت به چارچوب اصلی قانون گفت: راهکارهای پیشنهادی ما شامل ارجاع موضوع به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و اطلاعرسانی عمومی برای آگاهی حقوقی شهروندان است.
صارمی تصریح کرد: هدف اصلی باید بازگشت به همان سه عنصر قانونی و حفظ حقوق مالک و شهرداری باشد؛ توسعه غیرقانونی مفاد آییننامه نه تنها موجب افزایش هزینهها و تعارضات حقوقی میشود، بلکه مرز اختیارات قانونگذار و مجری را مخدوش میکند؛ این مسئله از یک چالش اجرایی فراتر است و به پرسش بنیادین در باب حدود اختیارات آییننامهها در برابر قانون تبدیل شده است.
انتهای پیام/