به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارشهای مردمی در مهرماه سال 1403 درباره وقوع سلسله کلاهبرداریهای سازمانیافته در زمینه سوءاستفاده از اسناد ملکی در برخی استانهای شمالی کشور، بررسیهای جدید نشان میدهد رسیدگی به این پروندهها وارد مرحله تعیینکنندهای شده و نخستین احکام قطعی محکومیت برای متهمان صادر شده است.
مطابق پیگیریها، طی سه سال گذشته در استانهای البرز و مازندران تعداد قابل توجهی شکایت مردمی با محوریت تخلفات در حوزه زمین و ملک به ثبت رسیده که نقطه مشترک بسیاری از آنها حضور یک دلال ملکی بنام ر-و-ک است که با استفاده از روشهای متقلبانه، موجب تضییع حقوق مالکان و خریداران شده بود.
یکی از نمونههای این تخلفات، معاوضه یک واحد ملک تجاری در تهران با سه قطعه ملک و آپارتمان و مغازه در استانهای البرز و مازندران بوده است. در این رویداد که مربوط به دو سال پیش است، فرد یادشده با ارائه وعدههای غیرواقعی، ملک تهران را دریافت کرده و در مقابل سه ملک مختلف به فروشنده معرفی میکند که ملکها دارای مشکلات قانونی میباشد و شواهد روشن از کلاهبرداری مشاهده میشود.
بر اساس اظهارات مطلعان، مجموع شکایات مرتبط با این دلال در دو استان مذکور به صدها پرونده حقوقی و کیفری رسیده که اتهاماتی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر و سوءاستفاده از اسناد رسمی را در بر میگیرد.
اکنون پس از گذشت حدود یک سال از طرح عمومی این پروندهها، پیگیریهانشان میدهد که دستگاه قضایی احکام قطعی محکومیت را برای بخشی از اتهامات صادر کرده است؛ اقدامی که از نگاه شاکیان و فعالان حقوقی، نقطه عطفی در صیانت از حقوق مالکیت و برخورد با کلاهبرداران و سودجویان بازار ملک محسوب میشود.
با توجه با اینکه شخص مورد نظر کثیرالشاکی میباشد پیشنهاد میشود که جهت رسیدگی بهتر و دقیقتر پرونده های وی در یک دادگاه ویژه تجمیع و مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد
صدور احکام قطعی نشان داد که برخورد با تخلفات و کلاهبرداران رها نشده و مسیر استمرار رسیدگی به حقوق شاکیان باز است.
انتهای پیام/