به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی بانک آینده سابق از نوع نقدینگی بوده است تاکید کرد: براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی دارایی های غیرنقد شونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت مدیریت دارایی – بدهی (AMC) پس از مرحله تعیین ارزشگذاری، به فروش می رسد و طلب بدهکاران پرداخت می شود.
فرشاد محمد پور با بیان اینکه نوع ناترازی بانک آینده سابق از نوع ناترازی نقدینگی است تصریح کرد : بانک آینده آینده به دلیل سرمایه گذاری ها و تسهیلات پرداختی به پروژه های مختلف خود، با مشکل ناترازی نقدینگی مواجه شد و این به معنای این نیست که بانک آینده، از منظر دارایی - بدهی هم ناتراز بوده است. در فرآیند گزیر، تمامی دارایی های غیرنقد شونده این بانک با انتقال به شرکت مدیریت دارایی – بدهی، ارزشگذاری و به فروش می رسد و منابع حاصل از این فروش صرف پرداخت بدهی های آن خواهد شد .
وی افزود: اسناد نشان می دهد بانک آینده سابق به لحاظ نقدینگی دچار مشکل شده است و این بدان معنا نیست که این بانک از نظر دارایی – بدهی هم با مشکل مواجه است و این سوال که ایا بانک سابق آینده با ناترازی دارایی – بدهی نیز مواجه است یا خیر؟ بعد از ارزشگذاریی دارایی ها مشخص خواهد شد .
معاون تنظیم گری بانک مرکزی با اشاره به برخی مطالب مطرح شده مبنی بر انتقال هزینه های ناترازی بانک آینده سابق به بانک ملی تاکید کرد: با ساز وکارهای پیش بینی شده هیچ هزینه و ناترازی از فرایند گزیر بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نخواهد شد و اصولا هیچ دارایی فاقد ظرفیت نقد شوندگی به این بانک منتقل نمی شود و این دارایی ها به صندوق ضمانت سپرده های بانکی و به طبع آن، به شرکت مدیریت داریی – بدهی (AMC) منقل خواهد شد و پس از تعیین تگلیف، بدهی های طلبکاران پرداخت می شود.
محمد پور با بیان انتقال ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی خط قرمز بانک مرکزی است: بانک ملی از اهمیت بسیار بالای در تامین مالی طرح ها و تسهیلات تکلیفی برخوردار است و انتقال کوچکترین ناترازی به بانک ملی تبعات نامطلوبی خواهد داشت و لذا به قطع یقین، هیچ گونه ناترازی به دلیل استفاده از این مدل به بانک ملی منتقل نخواهد شد چراکه اهمیت بانک ملی برای ما بسیار بیشتر از بانک سابق آینده است .
وی با بیان اینکه شیوه گزیر طی 10 تا 15 سال گذشته بارها در کشورهای مختلف برای حل و فصل موسسات مالی بکار گرفته شده است افزود: این نخستین بار است که چنین مدلی در حل و فصل یک موسسه مالی در کشور به طور کامل بکارگرفته می شود و امیدواریم که این تجربه با موفقیت و با کیفیت مناسب به سرانجام برسد و تجربه گرانبها برای نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود.
انتهای پیام/