به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند شامگاه امروز، در نشست بررسی مشکلات سرمایهگذاران این شهرستان با اشاره به اهمیت ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی استان، بر ضرورت پرهیز از تصمیمگیریهای ناگهانی و غیرکارشناسی در مسیر اجرای طرحها تأکید کرد.
وی گفت: هرگونه تغییر بدون بررسی دقیق در مراحل اجرای پروژهها، موجب از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی و کندی حرکت توسعهای استان میشود. به همین دلیل، ثبات تصمیمات مدیریتی و همراهی با بخش خصوصی باید سرلوحه کار دستگاهها باشد.
کولیوند با اشاره به اینکه حمایت از سرمایهگذاران به معنای چشمپوشی از قانون نیست، افزود: نباید با تصمیمهای خلقالساعه یا تغییر شرایط قراردادها، فضای کارآفرینی را ناامن کنیم. زمانی که سرمایهگذار طبق مجوزهای قانونی پیش رفته است، وظیفه ما تسهیل امور و رفع موانع اجرایی است.
وی بیان کرد: یکی از شرکتهای سرمایهگذار که تمامی تعهدات خود را انجام داده، اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و اگر در این مرحله، الزامات یا هزینههای جدید و سنگین به آن تحمیل شود، طبیعی است که ادامه فعالیت را در استان بیفایده بداند و پروژه را متوقف کند.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: اعتماد و احساس امنیت سرمایهگذاران، ستون اصلی رشد اقتصادی است و اگر این اعتماد از بین برود، هیچ طرحی به سرانجام نمیرسد. ما باید بهجای ایجاد مانع، نقش تسهیلگر ایفا کنیم و همراه بخش خصوصی باشیم.
کولیوند تصریح کرد: حفظ منافع عمومی و اجرای قانون اولویت اصلی مدیریت استان است، اما خلاقیت در چارچوب ضوابط میتواند به رفع گرههای اجرایی و پیشرفت پروژهها کمک کند. قانونمداری به معنای سختگیری نیست، بلکه باید آن را ابزاری برای تسهیل امور دانست.
وی اضافه کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی یکی از ضروریات تحقق توسعه است و مدیران باید با نگاهی مسئلهمحور، در جهت تأمین زیرساختهای اساسی و تسریع در روند اجرای طرحها گام بردارند.
استاندار سمنان عنوان کرد: تداوم حضور سرمایهگذاران زمانی تضمین میشود که احساس کنند دستگاههای اجرایی در کنار آنها هستند نه در مقابلشان. ایجاد فضای اعتماد و حمایت، از مؤلفههای اصلی جذب سرمایه در استان است.
وی یادآور شد: حمایت عملی از بخش خصوصی باید در تصمیمات، رفتار و عملکرد مدیران نمایان شود. اگر در عمل از سرمایهگذاران پشتیبانی نکنیم، سخنان تشویقی اثرگذار نخواهد بود.
کولیوند تأکید کرد: مدیران استانی باید با نگاه علمی و کارشناسی در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشند تا از بروز تصمیمهای مقطعی و زیانبار جلوگیری شود. استمرار اعتماد میان دولت و سرمایهگذار، لازمه پیشرفت پایدار استان سمنان است.
وی در پایان گفت: بخش خصوصی بازوی توسعه استان است و تنها با اطمینانسازی، تسهیل امور و رفع موانع غیرضروری میتوان مسیر سرمایهگذاری را در استان هموار کرد.
انتهای پیام/363/