به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، در پی انتشار خبر «فهرست فرار دلار از کشور» در شماری از رسانههای گروهی و شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر انعکاس ناصواب این موضوع، به منظور تنویر افکار عمومی و صیانت از جایگاه بخش خصوصی، نکات ذیل را به اطلاع عموم مردم و دستگاههای ذیربط میرساند:
ـ درج نام شمار قابل توجهی از صادرکنندگان خوشنام و باسابقه کشور که طی سالهای اخیر، در سختترین مقاطع تحریم و محدودیتهای سنگین تجارت بینالمللی، با ارادهای استوار و باوری راسخ در مسیر تداوم تولید، حضور مستمر در بازارهای هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات گام برداشتهاند و در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور قرار داشتهاند، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شایان ذکر است بسیاری از شرکتهای یادشده، هماکنون نیز نقش راهبردی و تعیینکننده در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور ایفا میکنند و با وجود فشارهای فزاینده ناشی از تحریمها که روز به روز عرصه تجارت خارجی را محدودتر ساخته و فرآیند صادرات و ارزآوری به کشور را با موانع متعدد روبرو کرده است، توانستهاند با پایداری، تدبیر و حسن مدیریت، چرخه تولید و صادرات را زنده نگاه دارند، پرچم سرفراز جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف به اهتزاز درآورند و مسیر تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را پیوسته استمرار بخشند.
ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نهاد عالی تشکلهای اقتصادی و بزرگترین تشکل فراگیر اقتصادی در سطح کشور، ضمن تاکید قاطع بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفانی که از ایفای بهموقع تعهدات ارزی خود سر باز زدهاند، به این نکته مهم تصریح مینماید که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به عنوان اصلی پذیرفته شده و مورد اتفاق میان صادرکنندگان خوشنام و فعالان اقتصادی متعهد، همواره در دستور کار بوده و هست.
ـ آمار مندرج در جدول منتشرشده در خصوص «فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی با بیشترین میزان تعهد ارزی». مربوط به بازه زمانی سال 1397 تا چهار ماهه 1404 میباشد؛ حال آنکه مطابق با آییننامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفیت قانونی اعلامشده (15 ماه)، در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد و بر اساس اعلام رسمی این کارگروه، سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال 1403، با رعایت سقف مجاز 15 ماه، تا پایان مهر ماه سال 1404 تعیین شده است. از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال 1403 در زمان انتشار گزارش یادشده، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است. لیکن در گزارش مذکور، این نکته اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و منجر به ارائه تصویری ناصواب از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است.
ـ از سوی دیگر، در حالی میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال 1404 مبنای ارزیابی و قضاوت قرار گرفته است که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال 1404 را اعلام نکرده است. بدیهی است تا پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال 1404، نمیتوان تعهدات ارزی صادرکنندگان را «ایفا نشده» تلقی کرد. با این وجود، در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزی سال 1404 در زمره تعهدات انجام نشده لحاظ شده است.
ـ بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی 70 درصد تعیین شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از 70 درصد باشد، مجاز به ادامه فعالیت نبوده و مشمول محدودیتها و جرایم قانونی از جمله تعلیق کارت بازرگانی خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشرشده، نام شماری از صادرکنندگان خوشنام و قانونمدار کشور درج شده است که در حال حاضر میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی 70 درصد بوده و یا همچنان نیز در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند. بدیهی است درج نام این بنگاههای خوشسابقه در زمره بدهکاران ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه است و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر به حضور پرقدرت بخش خصوصی نیازمند است.
ـ بررسی فهرست منتشر شده و مرور روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طی 7 سال گذشته نیز گویای آن است که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و نیز آن دسته از صادرکنندگانی که همچنان در مهلت قانونی برای رفع تعهدات ارزی خود قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلامشده در اخبار اخیر است. بر این اساس، انتظار میرود مراجع نظارتی و مسئولان ذیربط، با اشاعهدهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان متعهد کشور و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی میشود، برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.
انتهای پیام/