به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید محمدامین آقامیری؛ دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در همایش «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در فضای مجازی مبتنی بر منظومه فکری آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)» که صبح امروز (یکشنبه 18 آبان ماه 1404) برگزار شد، با بیان اینکه قرائتهای مختلفی از فضای مجازی وجود دارد، گفت: نگاه بخشی و موضوعی به فضای مجازی، تصمیم گیریها و سیاست گذاریها در این حوزه را تحت تاثیر قرار میدهد
وی با بیان اینکه امروز زیست مردم در فضای مجازی شکل گرفته است، گفت: براساس مطالعات جهانی، کاربران اینترنت به طور متوسط روزانه بیش از شش ساعت و نیم از زمان خود را صرف استفاده از صفحهنمایشها میکنند و این رقم در ایران بالاتر از میانگین جهانی است.
آقامیری افزود: بیش از نیمی از زمان مفید مردم در فضای مجازی سپری میشود و تقریباً تمام حوزههای زندگی فیزیکی مردم از آموزش و سلامت گرفته تا کسبوکار و ارتباطات خانوادگی در فضای مجازی نیز شکل گرفته است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تفاوتهای بنیادین فضای فیزیکی و مجازی، گفت: در فضای مجازی مفاهیمی مانند داده و هویت دیجیتال بهوجود آمده که در دنیای فیزیکی معادل مستقیمی ندارند. به همین دلیل، قوانین سنتی پاسخگوی نیازهای حکمرانی در فضای مجازی نیست و لازم است چارچوبهای اختصاصی متناسب با این فضا تدوین شود.
آقامیری افزود: اگرچه در فضای فیزیکی حدود 200 کشور با ساختارهای مستقل وجود دارند، اما در فضای مجازی عملاً کمتر از 10 کشور بر زیست دیجیتال جهان حکمرانی میکنند و چارچوبهای قانونی و ارزشی خود را به دیگر کشورها تحمیل کردهاند.
وی با اشاره به دغدغه مشترک کشورهای مختلف برای اعمال قوانین و چارچوبهای خود در فضای مجازی گفت: هر کشور باید بتواند بر اساس قوانین و ارزشهای خود، فضای مجازیاش را اداره کند
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشورها باشیم، اظهار داشت: همانطور که در فضای فیزیکی قوانین و آییننامهها برای صیانت از حقوق مردم تدوین میشود، در فضای مجازی نیز باید بر مبنای همان اصول، امکان زندگی و فعالیت قانونی برای شهروندان فراهم شود.
آقامیری با اشاره به تأکیدات حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) درباره اهمیت فضای مجازی گفت: رهبرمعظم انقلاب فضای مجازی را وسیلهای برای آزادی مردم میدانند اما هشدار دادهاند که نباید این فضا در اختیار دشمن قرار گیرد. این یعنی، مدیریت و حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی بهگونهای باشد که علاوه بر استفاده از فرصتها، تهدیدات آن نیز کنترل شود.
وی در ادامه افزود: هدف از حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، حفظ آزادیها و حقوق مردم است تا همانگونه که در جامعه حقیقی از قانون بهرهمندند، در فضای مجازی نیز بتوانند در چارچوب قانون اساسی کشور زندگی و فعالیت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با تشریح اولویتهای اصلی اجرای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، گفت: صیانت از حریم خصوصی مردم، توسعه خدمات کارآمد و رقابتی، عدالت در دسترسی، حمایت از خانواده و کودکان و بازنگری در مقررات و دستورالعملهای کشور از مهمترین محورهایی است که باید بهصورت فوری پیگیری و اجرایی شود.
آقامیری تأکید کرد: حریم خصوصی مردم خط قرمز است. هر خدمتدهندهای در این فضا باید متعهد به حفظ حریم خصوصی و صیانت از دادههای مردم باشد. دادههای مردم دارایی ملی هستند و نباید مورد سوءاستفاده، افشا یا اخاذی قرار گیرند.
وی همچنین گفت: خدمات رقابتی و کارآمد در فضای مجازی میتواند مردم را توانمند سازد و بستر تحقق عدالت در کشور را فراهم کند. فضای مجازی بزرگترین ظرفیت توسعه عدالت در کشور است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این موضوع که در اغلب کشورهای جهان، قوانین جدید فضای مجازی بر محور کودک و خانواده متمرکز شدهاند، گفت: امروز میزان تأثیرگذاری فرهنگی فضای مجازی از هر ابزار سنتی بیشتر است، از این رو باید محیطی امن، سالم و جذاب برای کودکان و نوجوانان فراهم کنیم تا خانوادهها بتوانند با آرامش، فرزندان خود را در این فضا رشد دهند.
آقامیری به موضوع نوآوری در حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای جدی کشور، تعارض میان نوآوری و دستورالعملهای سنتی است که لازم است یک نهضت بازبینی و بازسازی مقررات شکل بگیرد تا فضای اجرایی کشور با الزامات این فضا همراه شود.
وی در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: از آغاز تأسیس شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، تأکید رهبر معظم انقلاب بر ارائه خدمات کاربردی به مردم، حمایت از تولید محتوا و محصول بومی و فراهم کردن شرایط استفاده آسان و کمهزینه برای عموم مردم بوده است.
آقامیری همچنین گفت: هدف ما ایجاد فضای مجازی سالم در چارچوب قانون اساسی است تا بتواند الگویی برای دیگر کشورها و ملتها باشد. این مسیر پیچیده نیازمند همافزایی، همکاری و عزم ملی است و همه دستگاهها باید در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.
انتهای پیام/