به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در جلسهای که با محوریت همبندی کد پستی و شماره ملی و بررسی وضعیت تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد با اشاره به دستور صریح رئیسجمهور برای تسریع در اجرای این پروژه ملی گفت: «جینف باید با همکاری تمامی دستگاههای دخیل، ظرف یکسال آینده به مرحله نهایی برسد، میزان مشارکت دستگاهها در جلسه آینده هیئت دولت به رئیسجمهور گزارش میشود تا میزان همراهی و پیشرفت هر نهاد مشخص شود.»
در این خصوص باید به این نکته توجه شود که یکی از مشکلاتی که در حوزه دولت الکترونیک و هوشمندسازی دولت وجود دارد، تعدد سامانهها در کشور است. دورهای عملاً شاهد شکلگیری نهضت ایجاد سامانه در کشور بودیم، نتیجه این دوران ایجاد سامانههای متعدد با هزینههای بالا اما با وظایف موازی و ناکارآمد است.
شاید عجیب بهنظر برسد اما تعدد این سامانهها در برخی موارد بهحدی است که مدیران دستگاهها از وجود برخی از سامانهها در زیرمجموعههای خود بیخبر هستند، در چنین شرایطی و با وجود نقشه راه دولت هوشمند که در دولت چهاردهم به تصویب رسید این انتظار وجود داشت تا حداقل جلوی ایجاد سامانههای جدید با مأموریتهای موازی گرفته شود.
جینف در نقطه همپوشانی دادهها؛ آیا کشور به سه سامانه مالکیت نیاز دارد؟
با وجود این، مدتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهاستناد قانون اقدام پروژه جینف را با جدیت آغاز کرده و دنبال میکند. هدف از این سامانه اتصال کد پستی و کد ملی افراد ذکر شده است، سؤالی که در اینجا وجود دارد این است؛ اگر قرار است سامانههای جدیدی در این خصوص تشکیل شود، سامانه املاک و اسکان چهکاربری خواهد داشت؟
قرار بر این بود تا این سامانه نیز مسئولیت ثبت و مشخص کردن محل زندگی افراد را بهعهده بگیرد تا به این ترتیب محل سکونت ایرانیان مشخص شود و بهاصطلاح اتصال کد ملی به کد پستی اجرایی شود، علاوه بر این سامانه املاک و اسکان که از سال 1398 و در چارچوب قانون ایجاد شد وظیفه مشخص کردن خانههای خالی برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را نیز بهعهده داشت.
با وجود این دو سامانه، سامانه سومی نیز مشغول جمعآوری اطلاعات مالکیت املاک است، البته در این مورد سازمان ثبت وظیفه خود را انجام داده است و با ایجاد سامانههای برخط تلاش شده است از اسناد غیررسمی املاک اعتبارزدایی شود،
به همین دلیل دیگر امکان نقل و انتقال اسناد جدید املاک با روشهای قدیمی مانند قولنامهها و مبایعهنامههای کاغذی وجود ندارد و تمامی این مراحل برای داشتن اعتبار باید بهصورت الکترونیکی در سامانه به ثبت برسند.
در نتیجه اطلاعات املاکی که طی یکی دو سال اخیر نقل و انتقال مالکیت داشته یا اجاره داده شدهاند نیز بهصورت کامل در سامانه به ثبت رسیده است، به این ترتیب امکان ایجاد ارتباط بین کد ملی و موقعیت مکانی طیفی از افراد از طریق تجمیع اطلاعات این سامانه وجود دارد.
تداوم و اصرار بر ایجاد سامانههای جدید با کارکردهای موازی
حال این سؤال وجود دارد که چرا با وجود این سامانهها که پیش از این شکل گرفتهاند و کارکردهای مشابهی نیز دارند، وزارت ارتباطات بهدنبال ایجاد یک سامانه جدید براساس یک قانون دیگر است، البته بخش مربوط به قانون نیز باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد تا از ایجاد سامانههای جدید با کارکردهای مشابه جلوگیری شود.
انتهای پیام/+