عبدالجلال ایری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان با اشاره به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهارکرد: قانون جهش تولید مسکن آخرین تلاش قانونی کشور در حوزه تأمین مسکن پس از انقلاب است که با هدف ساماندهی تقاضای انباشته مردم و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: قانون جهش تولید مسکن بر چهار محور اصلی شامل تأمین مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و اصلاح تعرفهها استوار است و تلاش دارد تا با رفع موانع ساخت و عرضه، پاسخگوی نیاز چندینساله مردم به مسکن باشد.
وی گفت: از زمان آغاز ثبتنام در سامانه نهضت ملی مسکن در سال 1400، حدود 7 میلیون نفر متقاضی ثبتنام کردند که پس از پالایش، این تعداد به یکونیم میلیون نفر کاهش یافت، اما حذف 5.5 میلیون نفر از فهرست به معنای بینیازی آنان به مسکن نیست، بلکه بخش زیادی از این افراد به دلیل ناتوانی در تأمین آورده اولیه از طرح خارج شدند.
ایری با بیان اینکه طبق قانون، بانکها موظف بودند 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما بهجز بانک مسکن، سایر بانکها همکاری لازم را نداشتند، افزود: قانونگذار سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده بود در صورت تخلف بانکها، این سهم را بهعنوان مالیات تکلیفی برداشت و به حساب بخش مسکن واریز کند، اما این اقدام تا مدتها اجرایی نشد.
به گفته وی، مجلس طی دو سال اخیر موضوع را از طریق تحقیق و تفحص پیگیری کرده و در صورت تداوم تخلف، پرونده بانکهای متخلف و حتی سازمان امور مالیاتی قابل ارجاع به مراجع قضایی است.
نماینده غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به چالشهای تأمین زمین گفت: بخش زیادی از عدم تحقق اهداف طرح، ناشی از نبود زمین مناسب است. طبق قانون، تنها 0.2 درصد از اراضی کشور برای توسعه شهری و روستایی تخصیص یافته که معادل حدود 350 هزار هکتار است. از این رو در حال اصلاح تبصره 2 ماده 9 و تفسیر ماده 12 قانون برای کمک به استانهای شمالی هستیم تا بتوانند زمینهای مورد نیاز را از دستگاههای مختلف، از جمله جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مالک زمین، تأمین کنند.
وی یادآور شد: در صورت اجرای کامل این اصلاحات و همکاری دستگاهها، میتوان زمین را بدون عملیات اجرایی اولیه به مردم واگذار کرد تا با مشارکت خود، روند ساختوساز را پیش ببرند.
انتهای پیام/