به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرون آرنولد، پژوهشگر وابسته در مؤسسه سلطنتی خدمات متحد (RUSI) است که فعالیتهای او بر تحریمها و تأمین مالی اشاعه متمرکز است. وی پیشتر بهعنوان کارشناس امور مالی و اقتصادی در هیأت کارشناسان سازمان ملل متحد برای تحریمهای کره شمالی خدمت کرده است.
آرنولد به همراه وویچ پاولوس مقالهای با عنوان «آیا گروه ویژه اقدام مالی میتواند تحریمهای سازمان ملل را نجات دهد؟» را در فارن پالیسی منتشر کردهاند.
براساس ترجمه این مطلب که توسط مرکز اطلاعات مالی منتشر شده است، آنها طیف گستردهای از شواهد را برای نشان دادن این ناکارآمدی ذکر میکنند؛ از اسنپبک اروپاییها علیه ایران که با مخالفت روسیه مواجه شد تا تضعیف کامل نظام نظارتی تحریمهای کرهشمالی پس از وتوی مسکو در سال 2024. در غیاب اجماع و نهاد ناظر، تحریمها عملاً بیجان ماندهاند و دولتها بهراحتی آنها را دور میزنند.
در چنین فضایی، گروه اقدام مالی FATF میتواند نقشی فراتر از نهاد استانداردگذار مالی ایفا کند و به بازیگر اصلی در اجرای مؤثر تحریمهای ضد اشاعه تبدیل شود. به باور آنان، چون این سازمان از ساختار فنی، نظارتی و غیرسیاسیتری برخوردار است، میتواند با اجماع گستردهتر و ابزارهای نظارت مالی خود، سازوکاری موازی و کمهزینه برای اجرای مؤثرتر تحریمها ارائه دهد.
در واقع، گروه اقدام مالی بهجای اتکا به قطعنامههای الزامآور، از قدرت مشروعیت اقتصادی استفاده میکند: قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه اقدام مالی برای هر کشور، معادل حذف آن از بخش بزرگی از نظام مالی بینالمللی است.
گروه اقدام مالی تاکنون از ظرفیت واقعی خود در مقابله با تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی استفاده نکرده و برداشتش از این مفهوم بیش از حد محدود است.
برای نمونه، به گفته آنان، کرهشمالی و روسیه با همکاری متقابل و استفاده از رمزارزها به راحتی شبکههای تأمین مالی خود را در حوزههای تحریمپذیر حفظ کردهاند، درحالیکه این کانالها هنوز در چارچوب توصیههای گروه اقدام مالی جای روشنی ندارند.
از دید نویسندگان، اگر گروه اقدام مالی مقابله با تأمین مالی اشاعه را همسطح با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در معیارهای فهرست سیاه خود قرار دهد، آنگاه میتواند اهرم اجرایی مؤثری برای جایگزینی یا تقویت نظام تحریمهای سازمان ملل باشد.
یکی از نکات مهم مقاله، اشاره به این واقعیت است که هرچند گروه اقدام مالی نیز ساختاری اجماعی دارد و از سیاست بینالمللی جدا نیست (مثلاً مخالفت چین و برزیل با قرار گرفتن روسیه در فهرست سیاه) اما چون تصمیمگیریها بر پایه ارزیابیهای فنی و بازبینی همتایان مالی انجام میشود، کمتر درگیر بنبستهای سیاسی مشابه شورای امنیت است. علاوه بر این، نمونه تعلیق عضویت روسیه در سال 2023 نشان داده که گروه اقدام مالی در برابر تهدیدهای آشکار بهنظام مالی جهانی میتواند واکنش قاطع و هماهنگ داشته باشد.
نویسندگان نتیجه میگیرند که در شرایط بنبست شورای امنیت و فروپاشی نظم تحریمهای چندجانبه، گروه اقدام مالی میتواند به بازیگر مرکزی نظم مالی بینالمللی جدید در حوزه تحریمها تبدیل شود. این تغییر نه تنها ابعاد مالی بلکه پیامدهای ژئوپلیتیک دارد، زیرا با حرکت محور تحریمها از شورای امنیت به گروه اقدام مالی، توازن میان مشروعیت سیاسی و اثرگذاری عملی تحریمها به سود نهادهای مالی فنی تغییر میکند. بهبیان دیگر، دیپلماسی تحریمها از سطح «تصمیمات سیاسی قدرتهای بزرگ» به سطح «قواعد فنی نظارتی» انتقال مییابد.
این مهم یکی از نگرانیها و ملاحظات مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران است که اگر از گذشته و عدم توجه به نقش گروه اقدام مالی در قطعنامههای الزامآور ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل متحد نظیر 1803 و 1929 علیه کشورمان درس نگیریم و به قطعنامهی 2462 سال 2019 شورای امنیت سازمان ملل متحد و ظرفیتهای منحصربهفرد به این نهاد توجه نکرده و از آن چشم بپوشانیم، آیندهی روشنی برای کشور بهواسطه حضور در لیست سیاه این نهاد ناظر بینالمللی نباید متصور بود.
انتهای پیام/