به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، سیدمحمد مرتضوی شامگاه چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارائه آمارهای نگرانکنندهای از رکود در صنعت ساختمان اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، صدور پروانههای ساختمانی در استانهای مختلف بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته که این روند از سالهای 94 و 95 آغاز شده است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن فرآیند طولانی دریافت مجوزها را یکی از عوامل این رکود دانست و افزود: اخذ پروانه ساختمانی نزدیک به یک سال زمان میبرد و ساخت واحدهای مسکونی حداقل دو سال به طول میانجامد. در این شرایط، تسهیلات بانکی تنها 12 درصد از هزینه ساخت را پوشش میدهد.
وی با اشاره به مشکلات مالیاتی گفت: اجرای ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بدون در نظر گرفتن زمان واقعی ساخت پروژهها، منجر به بیعدالتی مالیاتی شده است. پیشنهاد ما بازگشت به مدل قبلی است که در آن 10 درصد ارزش پروژه به عنوان علیالحساب مالیات دریافت میشد.
مرتضوی در ادامه به افزایش هزینههای تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: سهم عوارض تامین اجتماعی از 15 به 25 درصد افزایش یافته و در برخی شهرها عوارض شهرداری تا پنج برابر رشد داشته است. مطالبه نقدی این مبالغ در ابتدای پروژه، فشار غیرقابل تحملی بر سازندگان وارد میکند.
وی بر لزوم اصلاح قوانین مالیاتی، بیمهای و نظام مهندسی تاکید کرد و خواستار همکاری مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در بخش ساختمان شد.
علیمحمد چوپانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز در این نشست با اشاره به لزوم بازتعریف سیاستهای اقتصادی گفت: تجربه تاریخ به ما میآموزد که تمدنها زمانی دچار افول میشوند که به مسائل جدید با پاسخهای قدیمی واکنش نشان میدهند. امروز نیز اقتصاد ما نیازمند نگاه نو و تطبیق با شرایط پیچیده فعلی است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تورم بر سود پیشی گرفته، افزود: قوانین و مقررات باید به گونهای طراحی شوند که امکان تنفس و رشد برای بنگاههای اقتصادی فراهم شود. نرخ سود بانکی به عنوان یکی از موانع اصلی تولید، نیازمند بازنگری فوری است.
چوپانی با اشاره به ضرورت تخصیص بهینه منابع گفت: بسیاری از پروژههای عمرانی سالها پیش تعریف شدهاند و در شرایط کنونی توجیه اقتصادی ندارند. بهتر است این منابع به طرحهایی اختصاص یابد که تاثیر مستقیم در زندگی مردم دارد.
انتهای پیام/