به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید دولت چهاردهم بر اصلاح ساختار پرداختها و حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، اقدامات زیرساختی متعددی در ماههای اخیر انجام شده که از جمله مهمترین آنها، تشکیل کارگروههای تخصصی و فرابخشی در سطوح عالی تصمیمگیری مرتبط با این موضوع است.
در ابتدای مرداد ماه رئیسجمهور در احکام جداگانهای دبیر و 4 عضو کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را منصوب کرد و از آنان خواست تا نسبت به تهیه گزارشهای تحلیلی و مشورتی و ارائه گزارشهای دورهای از اقدامات صورت گرفته مجدانه کوشا باشند.
بررسیها نشان میدهد، آییننامه اجرایی ماده 18 قانون برنامه هفتم توسعه که نقش کلیدی در پیادهسازی بودجهریزی عملیاتی دارد، در جدیدترین جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. این آییننامه، یکی از ارکان اصلی تحقق بودجهریزی عملیاتی محسوب میشود؛ رویکردی که بهگفته کارشناسان، قرار است نظام تخصیص منابع در دستگاههای دولتی را شفافتر، کارآمدتر و مبتنی بر شاخصهای واقعی عملکرد کند.
کارشناسان تاکید دارند که پرداخت مبتنی بر عملکرد دیگر صرفاً یک توصیه یا جهتگیری نیست، بلکه در متن بودجهریزی عملیاتی سالهای پیشرو «نهادینه» شده است. به این ترتیب، دستگاهها موظف خواهند بود بودجه خود را نه بر اساس افزایش هزینههای جاری یا ساختار سنتی، بلکه بر پایه نتایج، شاخصهای قابل سنجش و خروجیهای مشخص ارائه کنند.
به گفته مسئولان، اجرای کامل این آییننامه میتواند ضمن کاهش هزینههای غیرضروری، زمینه ارتقای بهرهوری، انضباط مالی و شفافیت بیشتر را در ساختار اداری فراهم کند. همچنین پیشبینی میشود با استقرار این نظام، پرداختهای کارکنان با عملکرد واقعی و میزان تحقق اهداف دستگاهها همراستا و متناسب شود.
به این ترتیب، تصویب آییننامه ماده 18 را میتوان یکی از مهمترین گامها در مسیر استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی و اصلاح ساختار پرداختها دانست؛ مسیری که به گفته مسئولان، با جدیت در سال 1404 دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/