به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کنست رژیم صهیونیستی لایحه ای را- که توسط «آریل کالنر» نمایندۀ حزب «لیکود» در کنست رژیم صهیونیستی ارائه شده بود- در قرائت نخست تصویب کرد که در صورت تصویب در قرائتهای دوم و سوم، اختیار تعطیلی دائمی نمایندگی رسانههای خارجی در سرزمینهای اشغالی را به طور کامل به وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی تفویض خواهد کرد. این لایحه در قرائت اول با 50 رأی موافق و 41 رأی مخالف تأیید شده، برای بررسیهای بیشتر جهت رأیگیری در قرائتهای دوم و سوم به کمیتۀ امنیت داخلی کنست منتقل شد.
قانون تعطیلی رسانههای خارجی- که در رسانههای صهیونیستی و منطقهای به قانون «الجزیره» مشهور است- در فروردین 1403 (آوریل 2024) در کنست رژیم صهیونیستی به عنوان یک اقدام موقت به تصویب رسید. لایحه مزبور اجازۀ توقف فعالیت رسانههای خارجی را با حکم یک قاضی برای یک مدت موقت و حتی تمدید آن را ممکن میساخت. استمرار اجرای حکم نیز با دستور یک قاضی ممکن بود.
علت اینکه در سال 2024 این قانون به قانون «الجزیره» مشهور شد این بود که لایحۀ مزبور برای تعطیلی شعبۀ شبکۀ «الجزیره» در سرزمینهای اشغالی تصویب شد. پس از تصویب آن لایحه، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد دفتر شبکۀ الجزیره در سرزمینهای اشغالی شده، اقدام به تعطیلی آن کردند. هرچند شبکهای جز الجزیره تعطیل نشد اما به موجب این قانون، رژیم صهیونیستی مسیر تعطیلی هر شبکۀ خارجی را در سرزمینهای اشغالی تسهیل کرد.
مفاد قانون تعطیلی رسانه ها
قانون جدید تعطیلی رسانههای خارجی اختیارات وسیعتری برای تعطیلی رسانهها به وجود میآورد. اول اینکه، در لایحۀ جدید تعطیلی یک رسانه خارجی امری موقت نبوده، نیاز به تمدید ندارد. این قانون تصریح میکند که شبکههای خارجی که به امنیت رژیم صهیونیستی آسیب وارد می کنند به طور دائم تعطیل خواهند شد.
نکتۀ دوم این است که این بار تعطیلی رسانههای خارجی نیاز به حکم قاضی و تمدید آن توسط دادگاه ندارد بلکه اختیار تعطیلی هر شبکۀ خارجی به وزیر ارتباطات داده شده است و وی بدون مراجعه به سیستم قضایی و حکم قاضی، رأساً می تواند دفتر یک شبکۀ خارجی را به طور دائم تعطیل کند.
نکتۀ سوم این است که قانون سال 2024 با عنوان قانون «اضطرار رسانه ای» به تصویب رسید. لایحه کنونی همانگونه که از نام آن یعنی «قانون جلوگیری از آسیب به امنیت توسط یک مرجع پخش خارجی» مشخص است، فقط شامل شبکه های تلویزیونی یا رادیویی نیست. بلکه هر سایت و درگاه اینترنتی را شامل میشود و به وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی اختیار تعطیلی آن را میدهد.
پس از انتشار خبر تصویب قانون تعطیلی دائمی رسانههای خارجی در رژیم صهیونیستی در قرائت اول، جنبش حماس در موضعگیری علیه این تصمیم رژیم صهیونیستی اعلام کرد این اقدام تلآویو تلاشی برای جلوگیری از آگاهی جهانیان از جنایتهای این رژیم است.
«عزت الرشق»، رئیس دفتر رسانهای حماس در بیانیهای اعلام کرد: رأی مثبت کنست رژیم صهیونیستی به لایحهای که به رژیم اشغالگر اجازه میدهد رسانههای خارجی را بدون تأیید قضایی قبلی تعطیل کند، تهدیدی مستقیم برای آزادی مطبوعات است و سیاست خفه سازی صداهای مخالف را تقویت میکند. محتوایی که اشغالگران آن را به عنوان محتوای مضر برای امنیت کشور طبقهبندی میکنند، در واقع جنایات قتل، آوارگی، شهرکسازی، یهودیسازی و تخریب خانهها را افشا میکند و رنج فلسطینیان تحت اشغال را مستند میسازد.
تصویب قانونی تعطیلی رسانههای خارجی، در وهلۀ نخست، پرده از فریب و دروغگویی رژیم صهیونیستی بر میدارد. این رژیم طی دهههای گذشته همواره مدعی بوده که دموکراتیکترین ساختار در منطقۀ غرب آسیا است. حال آنکه یکی از ارکان دموکراسی مورد ادعای رژیم صهیونیستی، آزادی بیان از طریق آزادی فعالیت رسانهها است.
تعطیلی دفاتر رسانههای خارجی که عمدتاً به کار اطلاع رسانی پرداخته، از سیاستهای رژیم صهیونیستی تبعیت نمیکنند. در حقیقت خاموش کردن صداهایی است که بدون سانسور و تحریف سخن میگویند و این مصداق نبود آزادی بیان است؛ به ویژه که در لایحۀ جدید رژیم صهیونیستی، هم بر دائمی بودن آن تأکید شده هم اینکه تعطیلی هر سایت و وبگاه اینترنتی را شامل خواهد شد. با این قانون رژیم صهیونیستی تمام صفحات شخصی در فضای مجازی و هر وبلاگ فردی را نیز تعطیل خواهد کرد.
در قانون جدیدتعطیلی رسانههای خارجی یک اتفاق دیگر هم رخ داده که پشت ادعای منافع امنیت داخلی اسرائیل مخفی شده است. در لایحۀ جدید تصمیم برای تعطیلی دفتر یک شبکۀ خارجی یا هر درگاه اینترنتی به وزیر ارتباطات واگذار شده است و دیگر نیازی به حکم دادگاه و قاضی نخواهد داشت. این بدان معنا است که وزیر ارتباطات با هر بهانهای میتواند دستور تعطیلی یک سایت یا شبکه را بدهد، بدون آنکه به جایی پاسخگو باشد.
این اقدام از یکسو مسیر تصمیم گیری بر اساس منابع حزبی را تسهیل میکند. از سوی دیگر با این قانون، اختیار اقدام برای تعطیلی شبکههای خارجی از دست دستگاه قضایی خارج شده، به کابینه منتقل میشود. این مسیر همان مسیری است که «نتانیاهو» و کابینهاش برای تضعیف دستگاه قضایی دنبال میکردند. حال با این لایحه، یک اختیار دیگر از دستگاه قضایی به کابینه منتقل خواهد شد تا «نتانیاهو» به گامهای بعدی آن وارد شود.
انتهای پیام/