به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، محمدجواد عسکری در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان لرستان اظهار کرد: وظیفه ما در کمیسیون، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. در کنار ارزیابی تخصصی موضوعات، زمانبندی و میزان اعتبار طرحها نیز در کمیسیون مشخص میشود تا پروژهها بهموقع، سریع و با کیفیت مطلوب اجرا شوند. این موارد از محورهای اصلی دستور کار کمیسیون کشاورزی است.
وی با بیان اینکه کمیسیون با سفر به استانهای مختلف، مسائل و نیازهای بخش کشاورزی را در قالب مصوبات زمانمند دنبال میکند، افزود: مصوبات نهایی در کمیسیون جمعبندی میشود و دستگاههای متولی، چه در سطح ملی و چه استانی، موظف به اجرای آنها هستند. ممکن است همه مصوبات صددرصد محقق نشود، اما بخش عمدهای از آنها باید عملیاتی شود و دستگاهها حق کوتاهی در این زمینه ندارند.
عسکری با اشاره به مصوبات این نشست در استانداری لرستان گفت: تمام آنچه امروز تصویب شد، در چارچوب توسعه بخش کشاورزی و مبتنی بر قانون، برنامه هفتم توسعه و بودجههای 1404 و 1405 است. بنابراین هیچ دستگاهی نباید بهانهای برای اجرا نکردن مصوبات داشته باشد.
وی با تأکید بر جدیت کمیسیون در پیگیری اجرای مصوبات تصریح کرد: اگر دستگاهی در مهلت تعیینشده، مثلاً یک ماه، به وظایف خود عمل نکند، بدون تردید به دستگاههای نظارتی معرفی خواهد شد. عدم اجرای مصوبات، مصداق ترک فعل است و مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی وضعیت کشور را «شرایط خاص» توصیف کرد و افزود: امروز نه در جنگ هستیم و نه در صلح؛ بلکه در شرایطی میان این دو قرار داریم. بنابراین وظیفه همه ما تلاش شبانهروزی است. ساعت کار ما نباید محدود به ساعات اداری باشد. تنها با کار جهادی و همت مضاعف میتوانیم از این وضعیت عبور کنیم و یقین داریم که با تلاش و همراهی، لطف خداوند نیز شامل حال ما خواهد شد.
انتهای پیام/