گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، علیرضا مجیدی کارشناس مسائل عراق- غبار رقابتهای انتخاباتی در عراق فرو نشسته و اکنون، نبرد اصلی در اتاقهای دربسته و راهروهای سیاسی بغداد در جریان است؛ نبردی برای مهندسی «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» و تعیین قدرتمندترین مقام اجرایی کشور.
نتایج انتخابات پارلمانی 2025 بار دیگر «چارچوب هماهنگی شیعیان» را به عنوان وزنه اصلی و معمار دولت آینده این کشور تثبیت کرد. با این حال، این ائتلاف بزرگ، خود در برابر یک انتخاب راهبردی قرار گرفته است که آینده سیاسی عراق را برای چهار سال آینده رقم خواهد زد.
در مرکز این معادلات، حذف احتمالی محمد شیاع السودانی از دور دوم نخستوزیری قرار دارد؛ رویدادی که خود به یک درس عبرت در کتاب نانوشته قواعد قدرت در عراق تبدیل شده است.
1. اهمیت راهبردی کرسی نخستوزیری: فراتر از یک مقام اجرایی
برای درک عمق رقابتهای انتخاباتی عراق، ابتدا باید وزن واقعی جایگاه نخستوزیر در ساختار قدرت این کشور را شناخت. این جایگاه بسیار فراتر از ریاست کابینه است.
عراق یک «دولت رانتی» است که شریان حیات اقتصادی و سیاسی آن به درآمدهای نفتی با حجم بیش از 100 میلیارد دلار در سال وابسته است. نخستوزیر به عنوان رئیس قوه مجریه، کنترل این شریان حیاتی را در دست دارد. این قدرت مالی دایره اختیاراتی گسترده ای همچون موارد زیر را در اختیار نفر نخست کابینه قرار میدهد:
مدیریت شبکههای حامیپروری: توزیع هزاران پست دولتی، قراردادهای پیمانکاری و پروژههای عمرانی، ابزار اصلی برای خرید وفاداری نخبگان سیاسی، رهبران قبایل و گروههای اجتماعی است.
کنترل نهادهای امنیتی و نظامی: نخستوزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، بر ارتش، دستگاههای اطلاعاتی و نهادهای امنیتی تسلط دارد که این امر وزنهای تعیینکننده در موازنه قوای داخلی است.
اعمال نفوذ بر قوه قضائیه و مقننه: با وجود تفکیک قوا، قدرت اقتصادی و امنیتی نخستوزیر، اهرم فشار قابل توجهی در برابر سایر قوا ایجاد میکند.
بنابراین، نبرد برای این کرسی، نبردی برای کنترل «شیرهای نفت» و ابزارهای اعمال قدرت در کشوری است که نهادهای دموکراتیک آن هنوز شکننده هستند.
2. چارچوب هماهنگی: معمار دولت یا ائتلاف رقبای ناگزیر؟
«چارچوب هماهنگی شیعیان» که پس از انتخابات 2018 در واکنش به تلاش مقتدی صدر برای تشکیل «دولت اکثریت ملی» شکل گرفت، امروز به بازیگر محوری صحنه سیاسی عراق تبدیل شده است. این چارچوب یک بلوک یکپارچه نیست، بلکه ائتلافی از رقبای قدرتمند مانند «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، «جریان حکمت ملی» به رهبری سید عمار حکیم و «ائتلاف فتح» به رهبری هادی العامری است. وحدت آنها بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، تاکتیکی و مبتنی بر یک اصل است: جلوگیری از حذف یا به حاشیه رانده شدن هر یک از اعضا.
این ساختار درونی، مکانیسم انتخاب نخستوزیر را به شدت پیچیده میکند. نامزد نهایی باید از فیلتر رضایت تمامی این رهبران عبور کند و هر یک از آنها عملاً «حق وتو» دارند. بنابراین، نخستوزیر آینده محصول یک «اجماع حداقلی» است، نه انتخاب قویترین عضو.
3. سقوط السودانی: روایتی از یک خطای محاسباتی کلاسیک
دوران محمد شیاع السودانی یک مطالعه موردی آموزنده است. او که به عنوان یک نخستوزیر تکنوکرات و مورد اجماع چارچوب روی کار آمد، در طول دوره خود تلاش کرد با تمرکز بر مسائل خدماتی و اقتصادی، یک پایگاه محبوبیت مردمی مستقل برای خود ایجاد کند. اوج این تلاش، ارائه فهرستهای انتخاباتی جداگانه و تلاش برای ایجاد یک فراکسیون شخصی در پارلمان بود.
این اقدام از سوی رهبران چارچوب به عنوان یک «خطای محاسباتی مرگبار» تلقی شد. از دید آنها، السودانی در حال تبدیل شدن از یک «مدیر اجرایی» منصوبشده به یک «رقیب سیاسی» جدید بود. او قاعده نانوشتهای را زیر پا گذاشت که بر اساس آن، نخستوزیر باید نماینده منافع جمعی ائتلاف باشد، نه بنیانگذار یک جریان رقیب. نتایج انتخابات نیز نشان داد که محبوبیت فردی او برای به چالش کشیدن قدرت ریشهدار احزاب حضار تحت لوای چارچوب هماهنگی کافی نیست. در نتیجه، عبور از او به اولین و قطعیترین تصمیم چارچوب هماهنگی پس از انتخابات تبدیل شد.
4. دو راهی بغداد: سناریوهای روی میز برای انتخاب جانشین
مذاکرات فشرده کنونی حول دو سناریوی اصلی و کاملاً متفاوت در جریان است. انتخاب میان این دو، نشاندهنده ارزیابی چارچوب هماهنگی از بزرگترین تهدید پیش رو خواهد بود.
سناریوی اول: «معامله بزرگ» با مقتدی صدر برای ثبات خارجی:
این سناریو بر این باور استوار است که بزرگترین تهدید برای دولت آینده، نه اختلافات داخلی، بلکه قدرت بسیج خیابانی و غیرقابل پیشبینی بودن مقتدی صدر است. خاطره بحران سیاسی سال 2022 و اشغال پارلمان عراق توسط طرفداران مقتدی صدر هنوز زنده است. بنابراین، برای جلوگیری از تکرار آن، باید با صدر به یک توافق رسید.
منطق این سناریو عبارت از آن است که انتخاب گزینهای که مورد تایید یا حداقل «عدم مخالفت» صدر باشد، به دولت مشروعیت بیشتری بخشیده و ریسک بیثباتی اجتماعی را کاهش میدهد.
البته این سناریو هم خالی از ریسک نیست چرا که صدر در ازای این توافق، سقف مطالبات بالایی خواهد داشت؛ از جمله تصدی وزارتخانههای کلیدی یا اعمال نفوذ بر سیاستهای دولت. این امر میتواند کنترل چارچوب هماهنگی بر دولت آتی را تضعیف کند.
در چارچوب این سناریو گزینههای محتمل برای تصدی کرسی نخست وزیری عبارتند از:
سید جعفر الصدر: سفیر عراق در لندن و پسرعموی مقتدی صدر. او میتواند پلی میان چارچوب و جریان صدر باشد.
حمید الغزی و حمید الشطری: چهرههای امنیتی که به دلیل ماهیت تکنوکراتیک خود میتوانند حساسیت کمتری برانگیزند و مورد قبول طرفین باشند.
سناریوی دوم: «نخستوزیر تکدورهای» برای کنترل داخلی
این سناریو، که محتملتر به نظر میرسد، اولویت را به حفظ انسجام و توازن قوای داخلی در چارچوب هماهنگی میدهد. بر اساس این دیدگاه، بزرگترین تهدید، ظهور یک نخستوزیر قدرتمند دیگر (مانند تجربه نوری المالکی یا تلاش السودانی) است که توازن را به نفع خود بر هم بزند.
منطق این سناریو انتخاب یک شخصیت مدیر، غیرجنجالی و فاقد پایگاه سیاسی قدرتمند است که متعهد به یک دوره نخستوزیری باشد. این فرد در حقیقت در قامت یک «مدیرعامل» برای «هیئت مدیره» چارچوب هماهنگی عمل خواهد کرد و مجری سیاستهای مدنظر این ائتلاف بزرگ شیعی خواهد بود.
البته در عین حال این فرد باید از شروط دیگری نیز بهره مند باشد از جمله این که:
- فرد نامزد نباید رهبر یک حزب بزرگ یا دارای فراکسیون شخصی باشد.
- باید تعهد بدهد که برای دور دوم نخست وزیری در انتخابات چهار سال بعد نامزد نخواهد شد.
- کابینه و پستهای کلیدی باید پیش از انتخاب او میان اعضای چارچوب هماهنگی تقسیم شده باشد.
گزینههای محتمل در قالب این سناریو برای تصدی کرسی نخست وزیری عبارتند از:
عدنان درجال: وزیر فعلی ورزش، چهرهای محبوب و غیرسیاسی که میتواند بر مسائل خدماتی تمرکز کند.
عبدالحسین عبطان: وزیر اسبق ورزش، با پروفایلی مشابه درجال.
رائد جوحی المالکی: مدیر دفتر نوری المالکی، یک تکنوکرات وفادار که میتواند منافع دولت قانون را تضمین کند.
تصمیم پیش روی «چارچوب هماهنگی» صرفاً انتخاب یک فرد نیست؛ بلکه انتخاب یک استراتژی حکمرانی است. آیا باید با پذیرش ریسکِ تقسیم قدرت با صدر، به دنبال «ثبات» در برابر تهدیدات خارجی (اعتراضات خیابانی) بود؟ یا باید با انتخاب یک نخستوزیر ضعیفتر، «کنترل» کامل بر دولت و حفظ توازن قوای داخلی را در اولویت قرار داد؟ پاسخ به این پرسش که در هفتههای آتی مشخص خواهد شد، نه تنها سرنوشت دولت آینده، بلکه چشمانداز سیاسی عراق را برای سالهای پیش رو تعریف خواهد کرد.
انتهای پیام/