به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی کشاورز، کارشناس اقتصاد دیجیتال، با اشاره به ویژگیهای مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دیجیتال گفت، فلسفه شکلگیری این مناطق بر پایه جذب سرمایهگذاران با ارائه مشوقهای هدفمند بنا شده است.
وی افزود: ماهیت مناطق آزاد آن است که با تسهیلات مالیاتی، تسهیل صدور ویزا و آزادی مراودات تجاری، بستری برای سرمایهگذاری و تعامل اقتصادی فراتر از مقررات سرزمین اصلی فراهم کنند.به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر امروز بخشی از مناطق آزاد از مسیر اولیه خود منحرف شدهاند، احتمالاً ما در طراحی یا اجرای سیاستهای آنها اشتباه رفتهایم.
کشاورز با تأکید بر ظرفیت جغرافیایی و توسعهای حوزه ای مانند جزیره کیش، افزود: منطقه ازاد در جنوب کشور بستر بسیار مناسبی برای گسترش اقتصاد دیجیتال بر پایه بلاکچین و توکنیزاسیون داراییها دارد.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات برجستهای که در مناطق آزاد میتوان انجام داد، تبدیل داراییهای فیزیکی به توکنهای دیجیتال و معامله آنها بر بستر بلاکچین است؛ فرآیندی که شفافیت، امنیت و سرعت گردش سرمایه را بهطور همزمان افزایش میدهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: منطقه ازاد با برخورداری از زیرساختهای مالیاتی، حملونقلی، لجستیکی و مقررات منعطف، میتواند به پایتخت اقتصاد توکنی ایران بدل شود. کشاورز افزود: اکوسیستم گردشگری فعال، ظرفیت سرمایههای داخلی و خارجی و ساختار قانونگذاری منعطف در این جزیره، مجموعهای بیبدیل برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است.
او در تشریح مزایای تبدیل منطقه ازاد به پایتخت اقتصاد توکنی، تأکید کرد: این اقدام میتواند کیش را به موتور محرک اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل کند.
به باور کشاورز، با توکنیزاسیون مالکیتهای مناطق آزاد، اعتبار بینالمللی آنها افزایش مییابد و توکنهای صادرشده میتوانند دارای استاندارد جهانی برای خریداران باشند که گامی مهم برای اتصال اقتصاد ایران به شبکه مالی بینالمللی است.
وی افزود: شاید طی دو دهه گذشته ظرفیتهای منطقه ازاد بهگونهای دیگر تعریف شده بود، اما امروز شرایط تغییر کرده و اقتصاد دیجیتال باید در ساختار سرمایهگذاری و مدیریت این منطقه رسماً به رسمیت شناخته شود.کشاورز تصریح کرد: در صورتی که چنین رویکردی اجرایی شود، ورود سرمایهگذاران خارجی و داخلی با شفافیت و امنیت بیشتری انجام خواهد گرفت و منطقه ازاد میتواند به الگویی موفق برای سایر مناطق آزاد کشور تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این چارچوب، ایجاد توکنهای مشارکت در ساخت، توکنهای انرژی، گردشگری، حملونقل و توسعه شهری میتواند زنجیرهای از تعاملات اقتصادی تازه با کشورهای حاشیه خلیج فارس رقم بزند.
وی افزود: این مدل، ریسک انتقال پول مسافران را کاهش میدهد، زمینه تعریف پروژههای مشترک منطقهای را فراهم میسازد، سرمایهگذاری خارجی را تسهیل میکند و در عین حال، شفافیت معاملات را افزایش داده و از شکلگیری رانت جلوگیری میکند.
کشاورز در پایان گفت: مناطق آزاد، پتانسیل آن را دارد که با تکیه بر فناوریهای رمز ارزی و سازوکارهای نوین مالی، فصل تازهای از اقتصاد ملی را در قالب اقتصاد توکنی رقم بزنند.
انتهای پیام/