سید موسی حسینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از امحای کالای قاچاق غیرقابل مصرف در بوشهر خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامههای نظارتی و عدالت اقتصادی در استان بوشهر، مرحله چهارم امحای کالاهای قاچاق غیرقابل مصرف به ارزش 17 میلیارد ریال با مدیریت ادارهکل تعزیرات حکومتی بوشهر و نظارت نمایندگان مسئولان استانی انجام شد.
وی با بیان اینکه این عملیات در راستای ساماندهی و پاکسازی انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر اجرا شده است هدف از اجرای طرح را جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد، ممنوعه و غیربهداشتی به چرخه بازار استان و حمایت از حقوق شهروندان عنوان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: امحای این محمولهها بخش جداییناپذیر فرآیند تنظیم بازار و مقابله با قاچاق محسوب میشود که با جدیت نسب به مراحل قبلی ادامه یافته است.
وی بیان کرد: محمولههای امحا شده عمدتاً شامل کالاهای فقدان صلاحیت بهداشتی، انواع کالاهای ممنوعه و رسوبی بودهاند که بنا به رای کمیسیونهای فنی و قضایی استان قابلیت بازاریابی و مصرف نداشتند.
حسینی با تأکید بر رسالت عدالتمحوری تعزیرات حکومتی، هدف کلی این برنامهها را کاهش رسوب کالا در انبارهای استان و اعتمادسازی در بازار مصرف دانست.
وی اضافه کرد: در فرآیند اجرایی امحا، همکاری نزدیک میان سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، دادستانی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری بوشهر برقرار بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ضمن قدردانی از همراهی این دستگاهها، خواستار تداوم نظارت دقیق بر مراحل امحا و برگزاری مزایدههای شفاف برای مدیریت اموال تملیکی شد.
نمایندگان حاضر در مراسم امحا، از جمله نماینده دادستان، بر ضرورت تسریع در ساماندهی کالاهای رسوبی و حرکت به سمت بازار سالم و شفاف در حوزه مصرف تأکید کردند.
همچنین، اجرای دقیق ضوابط امحا و جلوگیری از هرگونه نفوذ و بازگشت احتمالی کالای ممنوعه به بازار، محور مشترک اظهارات مسئولان حاضر در این برنامه بود.
این برنامه نظارتی با رویکرد خدمترسانی شفاف و عدالتمحور، بخشی از تلاشهای مداوم ادارهکل تعزیرات حکومتی بوشهر برای حفظ سلامت بازار، افزایش سطح اعتماد عمومی و تقویت انضباط اقتصادی استان محسوب میشود.
حسینی از مردم خواست ضمن هوشیاری، همکاری لازم را با نهادهای مسئول در پیگیری امور اموال تملیکی و مقابله با قاچاق داشته باشند.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر، برنامههای ساماندهی اموال تملیکی و مقابله مستمر با قاچاق تا دستیابی به بازار پاک و امن برای شهروندان ادامه خواهد داشت.
استان بوشهر با اجرای این طرحها، گامهای موثر در راستای عدالت اقتصادی و شفافیت در مدیریت اموال دولتی برداشته است.
انتهای پیام/