به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده «اقتصاد تلفن همراه» در ادامه بررسی هفتگانه زنجیره تجارت این کالا، اینبار به «خان پنجم» یعنی گمرک و تشریفات ترخیص میرسد؛ بخشی حساس و تعیینکننده که نهتنها بر قیمت نهایی تلفن همراه تأثیر مستقیم دارد، بلکه در سالهای اخیر یکی از پرحاشیهترین حلقههای تجارت رسمی این کالا بوده است.
تلفن همراه برخلاف بسیاری از کالاهای وارداتی، تنها از گمرکات تخصصی امکان ترخیص دارد و واردکنندگان اجازه ندارند این کالا را از تمام گمرکات کشور بهصورت تجاری وارد کنند. همین تخصیص محدود، موجب شده است تا هرگونه تغییر، تأخیر یا اختلافنظر در این گمرکات، بلافاصله روی جریان واردات و نهایتاً بازار تأثیر بگذارد.
ارزشگذاری؛ نقطه پرانتقاد زنجیره ترخیص
یکی از مهمترین موضوعاتی که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد واردکنندگان بوده، ارزشگذاری کالا است؛ موضوعی که مستقیماً به دایره ارزش در گمرک بازمیگردد. از آنجا که ارزش کالا مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی است و ارز در قدم نخست قیمتگذاری نقش 100 درصدی دارد، حتی اختلافات کوچک در ارزش اظهارشده یا تعیینشده، میتواند بهطور قابل توجهی بر سود یا زیان واردکننده تأثیر بگذارد.
فعالان بازار موبایل میگویند اختلاف میان ارزش واقعی و ارزشگذاریشده در برخی مدلها، موجب بروز ناهماهنگیهایی در هزینهها شده و به افزایش ریسک فعالیت در این بازار دامن زده است. این موضوع بهویژه در سالهایی که نوسانات نرخ ارز شدید بوده، بیش از گذشته حساسیت ایجاد کرده است.
ارزشگذاری؛ چالش دائمی میان رویه تجاری و مسافری
بحث ارزشگذاری تلفن همراه طی سالهای اخیر بارها در مرکز انتقاد واردکنندگان قرار گرفته و یکی از مناقشهبرانگیزترین بخشهای فرآیند ترخیص بوده است. یکی از مهمترین پرسشها، چرا برخی موفق شدند کالای کاملاً تجاری را با ارزشگذاری «مسافری» ترخیص کنند؟
این موضوع از آنجا حساس شد که چندین مرتبه بخشنامههای گمرکی در اینباره متناقض بود و تغییر کرد؛ در یک دوره، گمرک بهطور ضمنی این نوع ارزش برای ترخیص را پذیرفت، اما پس از آن بارها تأکید کرد که ترخیص کالای تجاری با ارزش مسافری مجاز نیست. این تناقض باعث شد بسیاری از فعالان بازار بپرسند:
آیا ترخیص انجام شده با ارزش مسافری تخلف بوده یا نه؟ و چرا امکانپذیر شد؟
به گفته واردکنندگان، اختلاف میان «ارزشگذاری مسافری» و «ارزشگذاری تجاری» بسیار قابلتوجه است و استفاده از مسیر مسافری میتواند علاوه بر رانت سرعت ترخیص در برخی موارد هزینههای گمرکی را هم کاهش دهد.
این موضوع اکنون یکی از اصلیترین محورهای مطالبهگری واردکنندگان است؛ چون ارزشگذاری اولین و مهمترین گام محاسبه حقوق ورودی است و کوچکترین اختلاف در آن بهصورت مستقیم بر هزینه واردات، سود تاجر و قیمت نهایی بازار اثر میگذارد.
به گزارش تسنیم، در کنار ارزشگذاری، فرآیند بررسی کارشناسی کالا نیز از نقاط محل اختلاف میان فعالان حوزه واردات و گمرک بوده است. برخی واردکنندگان اعتقاد دارند مدل کارشناسی و ترخیص در گمرکات تخصصی کشور، «متناوب» و وابسته به نظر کارشناسان مختلف است؛ امری که به گفته آنان باعث تفاوت در سرعت و نوع تصمیمگیری در پروندههای مشابه میشود.
در مقابل، برخی کارشناسان گمرکی این ادعا را رد کرده و تأکید دارند که اصول کارشناسی و روند ترخیص در تمام گمرکات کشور یکسان است و تفاوتهای ادعایی بیشتر ناشی از تنوع پروندهها، نوع کالا و کیفیت مستندات ارائهشده است.
یک حلقه کلیدی در زنجیره 7گانه اقتصاد موبایل
این گزارش بخشی از سلسله تحلیلهای «اقتصاد تلفن همراه» است که روند تجارت تلفن همراه را در هفت مرحله کلیدی بررسی میکند:
اخذ مجوز واردات، خدمات پس از فروش، ثبت سفارش، تأمین ارز، تشریفات گمرکی و ترخیص، ثبت سامانهها و در نهایت توزیع و فروش.
تحلیل این بخشها تصویری شفاف از فرآیند تجارت موبایل در کشور ارائه میدهد؛ فرآیندی که هر مرحله آن بر قیمت، شفافیت بازار و استمرار عرضه تأثیر مستقیمی دارد. اهمیت این ارزیابی زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم هر اختلال یا ابهام در مراحل گمرکی، میتواند زنجیره عرضه تلفن همراه را دچار وقفه کرده و به افزایش قیمت یا کاهش موجودی منجر شود.
خان پنجم زنجیره تجارت موبایل، یعنی گمرک(ارزش گذاری و کارشناسی) و تشریفات ترخیص، همچنان یکی از پرچالشترین و حساسترین مراحل واردات این کالاست. حل اختلافات ارزشگذاری، شفافسازی ضوابط کارشناسی و یکپارچهسازی فرآیندهای گمرکی از مطالباتی است که واردکنندگان بارها بر آن تأکید کردهاند. با توجه به نقش حیاتی موبایل در اقتصاد دیجیتال کشور، به نظر میرسد اصلاح و تسهیل این مرحله میتواند تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار و مصرفکننده نهایی داشته باشد.
انتهای پیام/