به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی پیش از ظهر امروز در شورای برنامهریزی و توسعه استان با نقد ساختاری بر نحوه اجرای برنامه هفتم گفت: در برنامه هفتم 16 سرفصل انتخاب کردهایم، اما آنچه تاکنون ارائه شده بیشتر در قالب جلسات و جداول کمی بوده و کمتر به محتوای کیفی و احکام برنامه پرداخته است، جلسات متعدد بدون تلفیق و ارائه یک سند جامع نمیتواند به تحقق اهداف منجر شود و لازم است دبیرخانه برنامه با جدیت بیشتری عمل کند.
وی افزود: برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده و در واقع یک قانون است. بنابراین وظیفه ما تهیه برنامه جدید نیست، بلکه باید احکام کیفی آن را به جداول کمی و پروژههای عملیاتی تبدیل کنیم، تجربه سالهای گذشته نشان داده بسیاری از اهداف برنامهها محقق نشده یا حتی در مواردی خلاف جهت برنامه حرکت شده است.
زندیه وکیلی با اشاره به جایگاه صنعتی استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی یک استان صنعتی مهم به شمار میرود و لازم است برای بخش صنعت برنامهای اختصاصی و استراتژیک تدوین شود، این کار باید با مشارکت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی انجام گیرد، به همین منظور کارگروهی تشکیل شده و جلسات متعددی برگزار شده است تا پیش از پایان سال یک برنامه جامع صنعتی برای استان آماده شود.
استاندار مرکزی بیان کرد: در تدوین برنامههای صنعتی باید محدودیتهای منابع آب و مسائل زیستمحیطی استان در نظر گرفته شود، سند سازگار با کمآبی در استان تهیه و تصویب شده و اکنون باید در بخشهای کشاورزی و صنعت بهطور دقیق اجرا شود تا مسیر توسعه پایدار مشخص گردد، برای موفقیت در اجرای برنامه هفتم توسعه، باید سندهای استانی تلفیق شوند، احکام کیفی به پروژههای کمی تبدیل شوند، و برنامههای اختصاصی برای بخشهای کلیدی مانند صنعت با مشارکت بخش خصوصی تدوین گردد. همچنین توجه به محدودیتهای منابع و الزامات زیستمحیطی از ضروریات برنامهریزی آینده استان است.
وی با اشاره به ضرورت اقدام مستقل دبیرخانه شورای برنامهریزی عنوان کرد: انتظار میرود دبیرخانه شورا یا سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، کار تدوین و پیگیری برنامهها را بهطور مستقل دنبال کند، صرفاً تهیه جداول ملی و ارائه چند صفحه گزارش وضع موجود نمیتواند اهداف مورد انتظار استان را محقق کند.
زندیه وکیلی با اشاره به لزوم برنامهریزی اختصاصی برای استان بیان کرد: در حوزههایی مانند شهرسازی، مدیریت شهری تکلیف خود را در قالب طرحهای جامع شهری مشخص کرده است، اما بخشهایی که متولی مشخص ندارند باید برای استان برنامه اختصاصی داشته باشند. به همین دلیل، استان مرکزی در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، آب و مسکن برنامههای کمی مبتنی بر توانمندیها و ظرفیتهای واقعی خود تهیه کرده است.
استاندار مرکزی بیان کرد: سهمیههای ملی که برای استانها تعیین میشود، همیشه با واقعیتهای محلی همخوانی ندارد. بنابراین باید برنامههای کمی استان بر اساس ظرفیتهای واقعی مانند منابع آب و توان تولید تنظیم شود، نه صرفاً بر اساس سهمیههای ملی باشد.
وی با اشاره به تجربه دولت قبل در تدوین پروژهها افزود: بسیاری از پروژههایی که از بودجههای ملی و استانی بینصیب مانده بودند، با استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی نفت پوشش داده شدند. این نگاه سبب شد استان مرکزی سهم قابل توجهی از این منابع دریافت کند، دستگاههایی که در استفاده از این منابع کوتاهی کردهاند یا تلاش کافی برای هزینهکرد درست نداشتهاند، مرتکب غفلت شدهاند.
زندیه وکیلی به پروژههایی مانند احداث پارکها در روستاها و توسعه دانشکده فنی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: این پروژهها نیازمند حمایت هستند و حذف آنها موجب از دست رفتن فرصتهای توسعه خواهد شد، برخی پروژهها را نمیتوان از محل اعتبارات استانی تأمین کرد و باید با دقت از منابع مسئولیت اجتماعی نفت استفاده شود.
استاندار مرکزی بیان کرد: لازم است کمیتهای با مسئولیت سازمان مدیریت و مهندس ابک تشکیل شود تا درباره نحوه هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی نفت تصمیمگیری کند، باید سختگیری لازم در این زمینه اعمال شود تا استان متضرر نشود. همچنین مدیرانی که در این حوزه کوتاهی کردهاند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای ملی باید با واقعیتهای استانی تطبیق داده شوند و منابع مسئولیت اجتماعی نفت باید با دقت و سختگیری در پروژههای ضروری هزینه شود، به طور حتم همکاری همه دستگاهها موجب جلوگیری از غفلت و تحقق اهداف توسعهای استان خواهد شد.
انتهای پیام/711/