به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از سالها هشدار کارشناسان درباره ناترازی بانک آینده و تخلفات گسترده در عملیات اعتباری آن، فرآیند «گزیر» این بانک از دوم آبان 1404 رسماً آغاز شد؛ اقدامی که بهعنوان بزرگترین جراحی نظارتی نظام بانکی در دهه اخیر شناخته میشود. بر اساس تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی، تمامی حقوق، تعهدات و سپردههای بانک آینده تحت نظارت مستقیم مقام ناظر پولی قرار گرفته تا با تشکیل هیأت گزیر و واگذاری موقت داراییها، مسیر اصلاح مالی و صیانت از منابع مردم دنبال شود.
منابع رسمی بانک مرکزی این مرحله را بخشی از «طرح ملی ساماندهی بانکهای ناتراز» عنوان کردهاند که در آن، بانکهای دارای شکاف گسترده میان دارایی و بدهی مورد بازبینی جدی قرار میگیرند. آغاز این فرآیند در مورد بانک آینده از دوم آبان، نخستین گام اجرایی برای بازگرداندن انضباط به شبکه پولی کشور به شمار میرود؛ گامی که با تصمیم قطعی برای انحلال این بانک در جلسه اخیر هیأت عالی بانک مرکزی تکمیل شد.
در پی این تصمیم، بسیاری از کارشناسان از بازگشت «اعتبار به سیاستگذار پولی» سخن میگویند، چراکه مداخله مقتدرانه بانک مرکزی پس از ماهها بررسی تخلفات انباشته و صورتهای مالی غیرشفاف، پیام روشنی به سایر بانکهای دارای ناترازی عمیق ارسال کرده است.
در همین زمینه، عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، ابعاد این تصمیم و نقش مجلس در حمایت از اصلاحات نظام بانکی را تشریح کرد.
گودرزی با اشاره به تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده و همراهی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: اصلاح نظام بانکی باید بهصورت جامع انجام شود و اقداماتی در حوزه سیاستگذاری برای همه بانکها صورت گیرد تا بانکها از بنگاهداری خارج شوند و به کار اصلی خود در حوزه پولی و بانکی بازگردند. عقلانیت حکم میکند اولویت این تصمیمات شامل بانکهایی شود که ناترازی آنها عمق بیشتری دارد.
گودرزی با اشاره به وضعیت بانک آینده گفت: این بانک با تخلفات گسترده، اعتبار شبکه بانکی را به مخاطره انداخته و رقابت ناسالمی در بازار پولی کشور ایجاد کرده بود. همچنین سپردهگذاران خرد نیز در معرض آسیب قرار گرفته بودند. برخورد با این بانک آغازی است برای پایان دادن به مدیریتهای غلط در حوزه بانکی و بازگشت اعتبار مقام ناظر یعنی بانک مرکزی که از لحاظ اثرگذاری سیاستهای پولی و ارزی و بانکی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: بانک آینده در دورههای مختلف از قوانین و دستورالعملهای بانکی تخطی کرده بود و ضرورت توقف این روند در جهت صیانت از منافع عمومی اجتنابناپذیر بود. دستگاههای ناظر بر عملکرد بانکها نیز در همین مسیر تصمیم به انحلال آن گرفتند. البته اینکه چرا این تصمیم با تأخیر اتخاذ شد، باید بررسی شود، زیرا ریشه بسیاری از ناترازیها در کشور، ناترازی در حوزه تصمیمگیری است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اضافهبرداشتهای غیرقانونی، پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه و معوقشده، وضعیت نگرانکننده کفایت سرمایه و همچنین پرداخت تسهیلات کلان به یک شرکت زیرمجموعه خود بانک با استفاده از سپردههای مردم از جمله مشکلات بانک آینده بود؛ مسائلی که در صورت تأخیر بیشتر در تصمیمگیری، آثار امنیتی و اقتصادی سنگینی بهدنبال داشت.
وی با بیان اینکه مجلس و نمایندگان با حساسیت، تذکرات فراوانی به دستگاههای مربوطه داده بودند، تأکید کرد: مجلس برای توقف روند غلط این بانک گامهای مهمی برداشت تا حقوق عامه مردم و ذینفعان رعایت شود و پیامدهای بعدی آن موجب مشکلات امنیتی و اقتصادی نشود. البته باید توجه داشت فیصله بانک آینده پایان برخورد با متخلفان نیست. تمام اموال و داراییهایی که از طریق این بانک در اختیار افرادی قرار گرفته و با رانت کسب شدهاند، باید بازپسگیری و به صاحبان اصلی بازگردانده شود و با افرادی که با زیادهخواهی و اندوختن سرمایههای نامشروع به مردم جفا کردهاند، برخورد جدی صورت گیرد.
انتهای پیام/