به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مرتضی حیدری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح اهمیت هماهنگی دستگاهها در روند شناسایی و برخورد با تخلفات، اظهار کرد: برخی دستگاهها از جمله مجموعههای ارتباطی میتوانند نقش مهمی در تکمیل فرایند شناسایی داشته باشند. با وجود محدودیتهای قانونی مربوط به حفظ حریم خصوصی، تلاش شده از مسیرهای اطلاعاتی قانونی، خلاهای موجود پوشش داده شود.
وی افزود: وقتی دستگاهها با هم هماهنگ عمل کنند، فرصتطلبان کوچکترین امکان برای سوءاستفاده پیدا نمیکنند. برخی افراد متخصص از خارج استان با اتکا به آشنایی با ساختارها تلاش داشتند از ضعف هماهنگی بهرهبرداری کنند اما همکاری دستگاهها مانع این روند شد.
معاون استاندار با اشاره به مشکلاتی که در ماههای گذشته در حوزه انرژی ایجاد شده بود، گفت: بخشی از چالشهای اخیر ناشی از فعالیتهای غیرقانونی بود که فشار مضاعفی بر زیرساختها وارد میکرد. همافزایی دستگاهها سبب شد روند کنترل و برخورد با این موارد سرعت بگیرد.
حیدری همچنین بر ضرورت اصلاح روندهای اداری و بازنگری در مجوزها و فرآیندهای نظارتی تأکید کرد و گفت: برای رفع مشکلات موجود، لازم است دستگاهها بازنگری منسجم و یکباره در فرآیندها و منابع اطلاعاتی داشته باشند تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود. تصمیمات باید رسمی، قانونی و مبتنی بر دادههای صحیح و بهروز باشد.
وی در پایان افزود: تداوم هماهنگی میان دستگاهها در استان یک ضرورت جدی است و نتایج مثبت اقدامات اخیر نشان داده که با همکاری واقعی میتوان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.
انتهای پیام/