به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، بخش معدن استان ایلام به عنوان یکی از ظرفیتهای توسعه بینظیر این استان شناخته میشود که پتانسیل ایجاد آورده اقتصادی قابل توجهی را داراست. دستیابی به این هدف مهم، نیازمند یک استراتژی سه محوره شامل برنامهریزی علمی، همراهی دانشگاهی، و رعایت دقیق اصول محیطزیستی است.
یکی از مهمترین دستاوردهای توسعه بخش معدن، تأثیر مستقیم آن بر بازار کار استان است. با حرکت از خامفروشی به سمت تکمیل زنجیره فرآوری در داخل استان، نه تنها ارزش افزوده مواد معدنی افزایش مییابد، بلکه نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر در مراحل استخراج، فرآوری، و صنایع وابسته به شدت رشد خواهد کرد. این امر یک مسیر پایدار برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد مشاغل تخصصی در مناطق معدنی ایلام فراهم میسازد.
برای تحقق این پتانسیل عظیم، اتخاذ برنامهریزی علمی و استفاده از خرد جمعی دانشگاهیان ضروری است. علاوه بر این، هرگونه توسعهای باید توأم با رعایت اصول محیطزیستی باشد تا تضمین شود که منافع اقتصادی امروز، منابع طبیعی فردا را به خطر نیندازد. این توازن میان توسعه و حفاظت، کلید موفقیت بلندمدت معادن ایلام خواهد بود.
اهمیت طرح جامع تفصیلی معادن ایلام برای توسعه و حفظ محیط زیست
احمد کرمی، در حاشیه اولین جلسه شورای حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم از ایلام، با بیان اینکه لزوم تدوین طرح جامع تفصیلی پهنههای معدنی استان ضرورت دارد، اظهار کرد: این طرح باید سرمایهگذاریها در حوزه معدن را با رویکرد حفظ محیط زیست و توسعه فرآوری هماهنگ سازد.
وی با اشاره به ظرفیت بینظیر معدنی استان، یکی از اولویتهای اصلی را تکمیل چرخه ارزش معدن از طریق افزایش فرآوری به جای خامفروشی عنوان کرد و گفت: با کار کردن بر مقوله فرآوری، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری در سطح استان ایجاد میشود و این امر به توسعه کمک میکند.
لزوم جایگزینی تخریب با جنگلکاری معادل
نماینده عالی دولت در استان ایلام، با تاکید بر ساماندهی برداشت از معادن، بهویژه برداشتهای سطحی که منجر به تخریب طبیعت میشود، گفت: متولیان امر با پیشنهاداتی از سوی سازمانهایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی، برنامه مدونی برای جنگلکاری معادل و جایگزینی طبیعت تخریب شده داشته باشند.
وی همچنین به هدفگذاری 13 درصدی رشد اقتصادی در حوزه معدن در قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: نباید از این ظرفیت غافل شد، چرا که میتواند کمک شایانی به توسعه استان داشته باشد و با پیگیریهای صورت گرفته، امیدواریم زنجیره ارزش معدنی استان تکمیل شود تا آورده اقتصادی بیشتری برای منطقه به همراه داشته باشد.
ذخیره قطعی معادن 1100 میلیون تن است
رضا محمدرحیمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان ایلام، در حاشیه اولین جلسه کمیته نمایشگاهی و ماده 24 قانون معادن، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم از ایلام، اظهار کرد: این جلسه با هدف رفع مشکلات صدور مجوزهای 5 واحد معدنی و فرآوری صنایع معدنی برگزار شد.
وی از جلب موافقت دستگاههای اجرایی برای سه مورد از درخواستها در این جلسه خبر داد و گفت: همچنین مقرر شد که دو درخواست باقیمانده جهت بررسی مجدد و دقیقتر، به هیئتهای کارشناسی زیرمجموعه همین کارگروه ارجاع داده شوند تا در جلسات آتی برای تصمیمگیری نهایی مورد بررسی قرار گیرند.
مدیرکل صمت ایلام تأکید کرد: تلاش میشود با همکاری دستگاههای مرتبط شامل منابع طبیعی، امور آب و محیط زیست ضمن حفظ پتانسیلهای منابع طبیعی و زیست محیطی استان، از ظرفیتهای معدنی و استخراجی نیز برای توسعه اشتغال و سرمایهگذاری استفاده شود.
وی با بیان اینکه هدف نهایی، شاهد احداث واحدهای فرآوری معدنی در سطح استان است، گفت: ایلام دارای منابع غنی برای تولید مصالح ساختمانی است و طبق بررسیهای انجام شده، از نظر کانیهای غیرفلزی و مواد معدنی مرتبط با مصالح ساختمانی، شرایط مناسبی دارد.
مدیرکل صمت ایلام، افزود: این منطقه از کشور دارای بالاترین میزان ذخایر بیتومین برای تولید قیر است که با استفاده بهینه از این مزیت، میتوان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه اشتغال برای جوانان جویای کار را فراهم کرد.
محمدرحیمی ظرفیت سالانه معادن استان را ده و نیم میلیون تن عنوان کرد و گفت: ذخیره قطعی معادن 1100 میلیون تن می باشد.
امید به رفع موانع معادن ایلام با جلسات مستمر
شهروز رستمی، نماینده خانه معادن استان ایلام، نیز در حاشیه ی این جلسه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: در پی برگزاری اولین جلسه کارگروه ذیل ماده 24 قانون معادن در استانداری، مشکلات مربوط به مجوزدهی برای واحدهای معدنی و صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و در مورد برخی از آنها گشایشهایی حاصل شد.
وی با اشاره به وجود 16 ماده معدنی و 160 واحد صنعتی ـ معدنی در ایلام، گفت: در حال حاضر در استان ایلام 60 واحد معدنی فعال وجود دارد که در جلسه امروز با حضور استاندار پرونده پنج واحد معدنی بررسی شد.
ماده 24، راهکار قانونی برای استعلامات
رستمی با تبیین اهمیت موضوع، ماده 24 و 24 مکرر قانون معادن که ناظر بر کارخانههای معدنی است، گفت: این ماده به عنوان سازوکار قانونی برای اخذ استعلامات از دستگاههای اجرایی است. این استعلامات شامل نهادهایی نظیر منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی میشود.
نماینده خانه معادن گفت: امیدواریم این جلسات مستمر، موانع موجود بر سر راه فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی استان را برطرف سازد.
انتهای پیام/180/