به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیهای انجام شده نشان میدهد که در حدود چهار سال اخیر شاهد صدور حداقل 6 بخشنامه مالیاتی با عمر بسیار کوتاه بودهایم.
در بازه زمانی 1394 تا 1404، روند صدور، اصلاح یا لغو بخشنامههای مالیاتی با فاصلههای زمانی کوتاه، به یکی از معضلات ساختاری نظام مالیاتی ایران تبدیل شده است. چنین بخشنامههایی که غالباً بدون دوره بررسی عمومی و مشارکت اصناف به اجرا درمیآیند، موجب ناپایداری بستر قانونی و افزایش ریسک در تصمیمگیری اقتصادی شدهاند.
4 دلیل عمده در صدور بخشنامههای ابطال شده
عوامل که منجر به صدور بخشنامههای ابطال شده است، شامل موارد زیر است:
- عجله در صدور مقررات: بخشنامهها بدون ارزیابی اثرات و بدون مشورت صنفی منتشر میشوند.
- تصمیمات واکنشی نه سیاستی: اصلاح مقررات نه براساس مطالعه، بلکه پس از اعتراض صنف یا فشار رسانهای انجام میشود.
- ابهام در مفاهیم حقوقی: عباراتی مانند «رفتار تجاری»، «فرآوری حداقلی»، «استمرار پرداخت» بدون تعریف مشخص استفاده میشود.
- غیبت نهادهای ناظر پیش از وقوع: هیچ نهادی قبل از انتشار نمیپرسد: «آیا این مقرره اجراشدنی است؟
اثر این ناپایداری دو وجه دارد: اقتصادی و حقوقی. از نظر اقتصادی، تغییرات پیاپی در نحوه محاسبه مالیات، تعهدات ارزش افزوده و معافیتها، باعث تضعیف «پیشبینیپذیری محیط کسبوکار» شده است؛ سرمایهگذاران نمیدانند قاعده امروز تا کِی برقرار میماند، حسابداران در تفسیر مقررات به سردرگمی میرسند و برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را عملاً ناممکن میسازد.
صدور بخشنامههای متعدد و متناقض جایگاه قانون و شأن تقنینی مجلس را کاهش داده و اصل ثبات مقررات را نقض میکند. بدینترتیب، تصمیمات اجرایی موقت عملاً جایگزین قانون دائمی شده و اعتبار نظام مالیاتی نزد مؤدیان به شدت آسیب دیده است.
در جدول زیر نمونههایی از بخشنامههای مالیاتی با عمرهای بسیار کوتاه قابل مشاهده است:
انتهای پیام/