به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, پوشاک، یکی از اقلام مهم در سبد مصرفی خانوار ایرانی است؛ کالایی که برخلاف مواد غذایی یا انرژی، در سیاستهای حمایتی دولت کمتر مورد توجه مستقیم قرار گرفته است.
گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که در سال 1404سهم پوشاک و کفش از کل هزینه خانوار حدود 5تا 7درصد بوده و در دهکهای کمدرآمد، خانوادهها بهطور متوسط حدود نیمی از نیاز واقعی خود به پوشاک نو را بهدلیل گرانی تأمین نمیکنند.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز، رشد هزینه پارچه داخلی، و کاهش واردات رسمی سبب شده که قیمت پوشاک طی دو سال گذشته حدود 70تا 100درصد افزایش یابد. بسیاری از خانوادههای کارگری اکنون خرید لباس نو را تنها به مناسبتهای خاص محدود کردهاند؛ موضوعی که بهویژه در آغاز سال تحصیلی یا فصل سرما، فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد میکند.
در همین زمینه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با اعضای خانه تعاونگران ایران اعلام کرد:با استانداردسازی پوشاک و تقویت زنجیره تعاونیها میتوان هم قیمتها را کاهش داد و هم تحولی در اشتغال ایجاد کرد.
به گفتهی میدری، وزارت تعاون در حال تدوین طرحی برای استانداردسازی لباس کار و پوشاک آموزشی است؛ طرحی که در صورت اجرا، میتواند هم هزینه خانوار را تعدیل کند و هم زمینهی رونق اشتغال زنان سرپرست خانوار را در شبکههای تولید خرد فراهم سازد.
وی در این نشست تأکید کرد: اگر برای 15تا 16میلیون دانشآموز فقط 10مدل لباس استاندارد طراحی شود، تحولی بزرگ در طراحی، دوخت و اشتغال و کاهش قیمتها رخ میدهد.
میدری همچنین با اشاره به تجربه برند «کلارک» در انگلستان گفت: این کفش ارزان بود اما به گونهای طراحی شد که مصرفکننده احساس نکند کالای ارزان میخرد؛ ما نیز باید همین نگاه را در پوشاک ایرانی دنبال کنیم.
گرانی پوشاک و فشار بر طبقه کارگر
بررسی وضعیت بازار نشان میدهد که افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید، پوشاک داخلی را نیز در رده محصولات گران قرار داده است.
برای بسیاری از خانوارهای کارگری، پوشاک اکنون جزو اقلام «به تعویقافتاده» است؛ یعنی نیاز وجود دارد اما خرید به دلیل هزینه بالا به زمانهای خاص موکول میشود.
چند کارگر در کارگاههای خیاطی اطراف تهران، آنها علت اصلی را چنین برشمردهاند.
افزایش دستمزد بدون تقویت قدرت خرید، گرچه حقوق پایه افزایش یافته اما رشد قیمت پوشاک بسیار بیشتر از درآمدهاست.افزایش هزینههای تولید، بهای پارچه، نخ، رنگ و انرژی تولید هر سال بالاتر میرود.نبود برنامه حمایتی برای خرید پوشاک، برخلاف غذا یا انرژی، در این بخش هیچ سبد حمایتی مشخصی وجود ندارد. فقدان استاندارد طراحی، تولید پراکنده و غیراستاندارد باعث افزایش هزینه تمامشده میشود و مانع شکلگیری تولید انبوه میگردد.
نتیجه چنین روندی این است که بسیاری از خانوادههای کارگری لباس کهنه کودکان خود را وصلهپینه میکنند یا به سراغ کالاهای دست دوم میروند؛ روندی که به گفتهی کارشناسان، «نشانهای از تضعیف جدی قدرت خرید» است.
ظرفیت صنعت پوشاک؛ از مصرف تا اشتغال ملی
بر خلاف چالشهای گفتهشده، صنعت پوشاک یکی از ظرفیتهای اشتغالزای کشور محسوب میشود. برآوردها نشان میدهد اگر زنجیره تولید پوشاک (از طراحی تا دوخت و توزیع) سامان یابد و استاندارد شود، بین 300تا 500هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته کارشناسان، استانداردسازی طراحی و تعریف الگوهای ثابت برای لباس کار، لباس مدارس و پوشاک عمومی میتواند موجب تولید انبوه، کاهش قیمت تمامشده و افزایش قدرت خرید خانوادهها شود. همچنین، بخش قابل توجهی از این اشتغال میتواند به دست زنان سرپرست خانوار و کارگران خانگی تأمین گردد؛ گروههایی که در برنامه جدید وزارت تعاون محور حمایت خواهند بود.
بنابر این گزارش,گرانی پوشاک و سهم قابل توجه آن در فشار معیشتی طبقات کارگر و متوسط، یکی از موضوعات مغفول در سیاستهای رفاهی کشور بوده است. اکنون، با تأکید وزیر تعاون بر استانداردسازی، تقویت تعاونیها و نگاه مهارتمحور در تولید پوشاک، میتوان امیدوار بود که این بخش از صنعت بهجای بار هزینهای، به منشأ اشتغال پایدار و کاهش قیمتها تبدیل شود.
تحقق این هدف، اما نیازمند هماهنگی میان وزارت تعاون، صنعت، آموزش فنیوحرفهای و بخش خصوصی است؛ تا پوشاک ایرانی نه تنها در دسترستر، بلکه معیار کیفیت و اشتغال آبرومند شود.
انتهای پیام/